أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استطيانية جديدة، يعد دليلا جديدا على المضي في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية التي تروج لمقولات “تأجيل الضم”.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حسبما ورد في الإعلام العبري، والتي تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية “بنيامين” الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة.
وأكبر هذه المشاريع، وفقا للإعلام العبري، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية “بنيامين” مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس المحتلة، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وأنه في إطار شق هذا النفق ستصادر سلطات الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة.
كذلك أدانت الوزارة مصادقة سلطات الاحتلال مصادقة على مشروع آخر مرتبط بالشارع المسمى “60” وهو شارع يستخدمه المستوطنين من مستوطنات: “آدم” و”بساغوت” و”بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة، وكذلك المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية “بنيامين” والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة “آدم” حتى حاجز حزما شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة جنوبي القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” مع القدس، “بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما)، بـ560 وحدة سكنية جديدة، وفقا للإعلام العبري.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، على فرص تحقيق السلام والحل السياسي للصراع.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات أسرلة وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
يذكر أن المشاريع الاستيطانية الجديدة هذه، تكذب تصريحات قادة الإمارات، وزعمهم بأن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، جاء لوقف الاستيطان وإنهاء مشروع الضم.
