تبقى أسبوع واحد فقط من أجل المصادقة على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية الإسرائيلية بمئة يوم، وفي حال عدم المصادقة مشروع القانون حتى يوم الإثنين المقبل، فإنه سيتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون سنة ونصف السنة.
وبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى هذه الأزمة، بعد مطالبته بالمصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، فيما يصر حزب “كاحول لافان” ورئيسه، بيني غانتس، على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين، عن قياديين في “كاحول لافان” قولهم إن نتنياهو يطالب بتغيير تركيبة لجنة تعيين كبار المسؤولين في السلك الحكومي، بهدف التأثير على تعيين المفتش العام للشرطة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة، وبحيث يكونوا مريحين بالنسبة له خلال محاكمته بمخالفات فساد خطيرة.
وتشير التقديرات، حسب الصحيفة، إلى أن أزمة الميزانية قابلة للحل وأن نتنياهو سيضطر إلى التراجع عن مطلبه بالمصادقة على ميزانية لعام واحد.
وشدد القياديون في “كاحول لافان” على أنه “لن نتمكن من خرق البند المتعلق بتعيين مسؤولين رفيعي المستوى في الاتفاق الائتلافي، والسماح بتدخل سياسي فظ في التعيينات. وهذا خط أحمر”. من الجهة الأخرى، قالت مصادر في حزب الليكود إن وزير القضاء، آفي نيسانكورين، من “كاحول لافان”، يؤخر تشكيل لجنة تعيين المسؤولين.
والحل المؤقت الوحيد حاليا لمنع حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات هو المصادقة على مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، بشأن إرجاء التصويت على الميزانية لمئة يوم، والذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي. ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، اليوم. وينبغي أن يؤيد مشروع القانون 61 عضو كنيست على الأقل، لأنه “قانون أساس”.
وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في الكنيست هي أن مشروع القانون سيحظى بأغلبية وسيصادق عليه بالقراءة الأولى، لأن الإمكانية الأخرى تعني التوجه إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويتوقع أن تعارض أحزاب المعارضة مشروع القانون.
ويتوقع أن يتم إرجاء توجه وفد إسرائيلي إلى أبو ظبي لإجراء محادثات حول تفاصيل اتفاق التحالف والعلاقات الدبلوماسية الرسمية، وذلك بسبب خلافات إسرائيلية داخلية حول الصلاحيات في هذا المجال بين مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.
ويعمل رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على تشكيل الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي، الذي يتوقع أن يضم مسؤولون حكوميون ومن الموساد. وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة الخارجية يحاربون على مكانهم في الوفد، وذلك إثر خلافات حول تركيبة الوفد وصلاحياته، الأمر الذي سيؤخر توجه الوفد إلى أبو ظبي، إلى جانب تأخر صياغة التفاصيل التي تريد إسرائيل طرحها.
ويتوقع أن تكون الرحلات الجوية بين الدولتين أول موضوع سيبحثه الجانبان خلال لقائهما في أبو ظبي. وأعلنت الإمارات، أمس، عن إزالة الحظر على الاتصالات الهاتفية بين الدولتين، وجرى اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية، عبد الله بن زايد وغابي أشكنازي.
وقالت الصحيفة إن مندوبين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأوا بتفقد مبان في أبو ظبي من أجل فتح سفارة إسرائيلية هناك. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن التوقيع على اتفاق التحالف بين الجانبين سيتم في واشنطن في غضون أسابيع.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون خلال محادثات مع صحافيين إنهم يعتقدون أن البحرين والسودان ستتبعان الإمارات بإبرام اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وشكك هؤلاء المسؤولون، حسب الصحيفة، بأن تنضم عُمان إلى خطوة كهذه، وذلك بسبب “دورها التقليدي في المنطقة كوسيط محايد مقابل إيران”. ورغم تصريحات إسرائيلية حول احتمال إقدام المغرب على خطوة كهذه، إلا أن مصادر أميركية قالت إن احتمال ذلك ضئيل حاليا.
اتفاق “أبراهام”: تطبيع علاقات أم إعلان عن تحالف قائم بين الإمارات وإسرائيل؟
قيادة الإمارات قد انحازت، على نحو سافر، إلى مصلحة المشروع الإسرائيلي، لتصفية القضية الفلسطينية، في سبيل حماية أمنها، وتقريبها من واشنطن وتحقيق أجندتها الإقليمية المتوافقة مع الأجندة الإسرائيلية في دعم الاستبداد ومنع التغيير الديمقراطي
وفيما تحدث مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، عن احتمال انضمام السعودية إلى اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات مع إسرائيل، التي تسمى “اتفاقيات أبراهام”، لكنه قال إن تطورات كهذه لا تحدث بسرعة وإنما تستغرق وقتا.
ويتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الأسبوع الحالي، من أجل اطلاع الوزراء على تفاصيل التفاهمات مع الإمارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء كثيرين، وخاصة من حزب “كاحول لافان”، غاضبون من شكل إدارة نتنياهو للاتصالات السرية مع الإمارات ومن خلال الانفراد بالقرار وإخفائها عن قائدا “كاحول لافان”، بيني غانتس وأشكنازي، والالتفاف على وزارة الخارجية.
وحسب الصحيفة، فإنه "بدلا من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، الذين يعملون منذ سنوات طويلة على توثيق العلاقات مع دول الخليج بطرق علنية وخفية، أرسل نتنياهو مقربيه - رئيس الموساد، يوسي كوهين، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر – من أجل إجراء الاتصالات لوحدهم.
وأضافت الصحيفة أن هذه الاتصالات أجراها كوهين وديرمر في الشهرين الأخيرين، وبعد أن عبرت الإدارة الأميركية عن تأجيل مخطط نتنياهو لضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقال نتنياهو خلال مقابلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يعتزم تنفيذ مخطط الضم، وأنه مثلما تعهد بالتوصل إلى اتفاق مع دولة عربية وحقق ذلك باتفاق التحالف مع الإمارات، فإنه سيفي بتعهده بتنفيذ الضم، وذلك إثر انتقادات شديدة يوجهها قادة اليمين المتطرف له بسبب إرجاء الضم.
