رفضت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، الأربعاء، مقترحًا لتعديل “قانون أساس القوميّة” تقدّمت به قائمة “يش عتيد – تيلم”.
وعارض القانون، بالإضافة إلى الأحزاب التي سنّته عام 2018، قائمة “كاحول لافان” التي وعدت خلال الجولات الانتخابيّة الماضية بتعديل القانون. وتغيّب رئيس القائمة ووزير الأمن، بيني غانتس، عن الجلسة.
وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على القانون، وعزت ذلك إلى أنّ “الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد”.
وقالت المشتركة إنّ تعديل القانون الذي تقدّمت به النائبة عن “يش عتيد”، غدير كمال مريح، “يطرح تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. ولا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية؛ ولا أي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى”.
وأضاف بيان المشتركة أن التعديل “يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين تؤكد المشتركة على أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي”.
وأشارت المشتركة إلى أنّ مقترح القانون يكرس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي “لغة الدولة” ما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية.
وأكّدت المشتركة أنّ المساواة المنشودة، “والتي طوّرتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البلاد الأصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منّة من”الدولة القومية للشعب اليهودي".
واعتبرت القائمة المشتركة أنّ تصويت الائتلاف الحاكم ضد الاقتراح “يُميط اللثام مجددًا عن الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة، حيث يرفضون إدخال مفردة ’المساواة’ حتى كورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي على رؤوس الأشهاد. وبشكل خاص يعرّي هذا الموقف نواب ’كاحول لافان’ الذين نثروا وعودات عرقوبية على مدار ثلاث معارك انتخابية، حول ’تعديل قانون القومية’، وجنوا عشرات آلاف الأصوات العربية لا سيما في القرى الدرزيّة”.
وأكّدت القائمة المشتركة أنّ الجماهير العربية الفلسطينية، “ومعها كل القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقة في المجتمع الإسرائيلي، ستواصل نضالها الجماهيري وعملها البرلماني من أجل إلغاء ’قانون القوميّة’ تمامًا، ولن تكتفي بأي تعديل أو تجميل لهذا القانون العنصري”.
وأظهر استطلاع اليوم، الأربعاء، تراجع شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والثقة به على خلفية إخفاقات الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتبين أن الليكود خسر في الاستطلاعات خلال الشهرين الأخيرين 10 مقاعد في الكنيست.
وبعد أن حصل الليكود على 41 مقعدا في استطلاع نُشر في 27 أيار/مايو الماضي، حصل هذا الحزب في الاستطلاع الذي نشرته إذاعة 103FM، اليوم، على 31 مقعدا. وحصلت كتلة “ييش عتيد - تيلم” برئاسة يائير لبيد على 19 مقعدا، بينما حصل حزب “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس على 10 مقاعد.
وتوقع الاستطلاع ارتفاع تمثيل القائمة المشتركة من 15 إلى 16 مقعدا، وحصول تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا” على 13 مقعدا، ما يعني أن تمثيل هذا الحزب يرتفع على حساب الليكود. وحصل حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.
وحصل حزب شاس على 9 مقاعد، وكتلة “يهدوت هتوراة” على 7 مقاعد، فيما حصل حزب ميرتس على 7 مقاعد، حسب الاستطلاع الحالي.
ويدل هذا الاستطلاع على أن قوة “كتلة اليمين”، من دون “يمينا”، هي 47 عضو كنيست، ومع "يمينا 60 عضو كنيست. ويعني ذلك استمرار الأزمة السياسية وعدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بدون ليبرمان أو غيره من أحزاب المعارضة الصهيونية.
وتطرق الاستطلاع إلى قمع الشرطة الإسرائيلية للمتظاهرين ضد نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، وقال 44% من مجمل المستطلعين، وثلث المستطلعين الذين وصفوا أنفسهم بأنهم يمينيون، أن الشرطة متأثرة من اعتبارات سياسية في إنفاذ القانون خلال هذه المظاهرات، بينما ادعى 33% أن أداءها “موضوعي ومعني”.
يشار إلى أنه تكرر في الآونة الأخيرة الحديث عن تبكير الانتخابات، في أعقاب الخلافات داخل الحكومة، وخاصة بين الليكود و“كاحول لافان”. ومن شأن نتائج الاستطلاعات، الحالي وتلك المنشورة مؤخرا، أن تدفع نتنياهو إلى إعادة حساباته بشأن تبكير الانتخابان خاصة إثر تراجع ثقة الناخبين به.
من الجهة الأخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع الحالي وجود دعم شعبي للمتظاهرين والمظاهرات ضد نتنياهو وسياسيته وحكومته برمتها. وذلك، من دون تطرق الاستطلاع مباشرة إلى جائحة كورونا، والأزمة المالية الناجمة عنها.
