قالت الحكومة الفلسطينية إنها ستبدأ اعتبارا من الإثنين، صرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، وسط استمرار أزمة أموال الضرائب (المقاصة) مع إسرائيل.
ومنذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر مايو أيار الماضي، المقدرة بـ 190 مليون دولار شهريا، تمثل 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وذكرت وزارة المالية في بيان، الأحد، أن الرواتب ستصرف للموظفين العموميين البالغ عددهم 134 ألف موظف مدني وعسكري، بنسبة 50 بالمئة من أجورهم وبحد أدنى 500 دولار.
وهذا الشهر الثاني الذي تصرف فيه الحكومة جزءا من رواتب موظفيها العموميين، بعد صرف نفس النسبة مطلع الشهر الجاري، عن مايو الفائت.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومته ستضطر للاقتراض من البنوك لتوفير السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين والمؤسسات.
وتشترط إسرائيل لتحويل أموال المقاصة تراجع الرئيس محمود عباس عن تعليق التنسيق الأمني معها، وهو أمر رفضته الحكومة الفلسطينية.
وأموال المقاصة هي أموال الضرائب الفلسطينية على كافة السلع القادمة من إسرائيل أو من خلال معابرها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، ضمن تفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي منذ عام 1994، وتعد المصدر الأبرز للإيرادات.
ولم تتلق الحكومة الفلسطينية ردا على طلبها، الشهر الماضي، بشأن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، أو توفير قرض عربي بقيمة 100 مليون دولار شهريا، لمواجهة أزمتها المالية.
ويبلغ متوسط فاتورة رواتب الموظفين العموميين 157.2 مليون دولار شهريا، تصعد لـ 242.9 مليون دولار مع إضافة رواتب (المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وغيرها).
(الأناضول)
