رفع الإغلاق الشامل الذي كان مفروضا على كافة مناطق الضفة، خلال فترة الإجازة الأسبوعية، في وقت تتجه فيه الأنظار صوب إغلاق ثان من المحتمل أن تقره الحكومة خلال فترة عيد الأضحى الذي يحل هو الآخر خلال الإجازة الأسبوعية، وعلى غرار ما قامت به في العيد الماضي، ضمن المساعي الرامية لمنع الاختلاط، وتقليل عدد مصابي فيروس “كورونا”، الذي لا يزال يصيب يوميا مئات الأشخاص.
إصابات وتوصية بالإغلاق في العيد
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس كورونا و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس وصلت إلى 36%.
وبينت في تقريرها اليومي استمرار تسجيل إصابات بأعداد مرتفعة في مدينة القدس، وانخفاض جديد على أعداد الإصابات في محافظة الخليل.
وأضافت الوزارة في تقريرها، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.
وأوضحت وزارة الصحة أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
ومع صبيحة الأحد، رفع الإغلاق الشامل عن مناطق الضفة، وأعادت المحال والمراكز التجارية والصناعية المسموح لها بالعمل فتح أبوابها من جديد، بعد قيود أبقت فقط على عمل المخابز والصيدليات فقط، لكن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم قال إن الإجراءات المطبقة حاليا في مختلف محافظات الوطن ما تزال على ما هي عليه، ولا يوجد أي تغيير، للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مشيرا إلى استمرار قرار منع الحركة بين المحافظات، مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وتوقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالعيد سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء، ولجنة الطوارئ الوطنية، يوم الإثنين المقبل، وشدد ملحم على ضرورة تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاما بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”.
ورغم رفع إجراءات الإغلاق، إلا أن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب أصدر قرارا بإغلاق بلدة يعبد لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح الأحد، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.
إلى ذلك فقد أكد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، أن “لجنة الوبائيات” سترفع للجنة الطوارئ العليا خلال اجتماعها الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا” خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وحول توصيات لجنة الوبائيات أوضح عبد ربه في تصريحات إذاعية، أن التوصيات تصب في إبقاء حالة الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات، خاصة المناطق المغلقة والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الصحية والوقائية ومنع الاختلاط والزيارات العائلية.
وكان الإغلاق جاء ضمن خطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، في مسعى لتقليل حركة المواطنين والحد من الاختلاط الذي كان سببا رئيسا في تفشي المرض في موجته الثانية، والمتوقع أن تزداد أعداد المصابين خلال الأيام القادمة، مع عودة العمال من إسرائيل، حيث ينتشر هناك المرض على نطاق أوسع.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر قال إن قرار الحكومة بالإغلاق الشامل نهاية الأسبوع، يهدف إلى منع أي تجمعات أو مناسبات والحد من التزاور بين المواطنين، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى، كما يتيح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.
وخلال فترة الإغلاق قامت فرق طبية بسحب عينات لآلاف المواطنين، المشتبه بمخالطتهم مواطنين ثبتت إصابتهم بالفيروس، في ظل استمرار تصاعد مؤشر الإصابات بـ“كورونا”، من خلال تسجيل مئات الإصابات يوميا، ووصول الفيروس إلى مناطق جديدة.
استمرار الإجراءات الوقائية
ورغم رفع القيود، إلا أن الأجهزة الأمنية أبقت على حواجزها على مداخل المدن وداخلها، لإلزام المواطنين والسائقين بتعليمات السلامة، فيما تقوم فرق الطوارئ المدنية بالعمل في المناطق المصنفة “ب” و”ج”، لمنع سلطات الاحتلال أجهزة الأمن الفلسطينية من الوصول إلى هناك.
وتشمل الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لمحاربة الفيروس في الأيام العادية، توقف الحركة ما بين المحافظات، مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات، وتوقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات، على أن تتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية، وكذلك توقف الحركة بين المحافظات وداخلها من الساعة الثامنة من مساء الخميس، وحتى صباح يوم الأحد المقبل.
كما وتشمل الإجراءات أيضا منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات، والسماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتوكول الصحي، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها، وكذلك تنص على عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 إلى مدنهم وقراهم، ومنع العمل في المستوطنات بشكل قاطع.
جدير ذكره أن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة، كان قد توقع حدوث تراجع في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” خلال الأيام المقبلة.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة “معا” المحلية، إن نحو 30% من المرضى هم من سكان القدس المحتلة، فيما بقية المرضى يتوزعون على كافة المحافظات، وأشار الشخرة إلى أن عدد الإصابات خلال الفترة الماضية كان متصاعداً بشكل كبير، بسبب المخالطة العالية التي شهدتها معظم المحافظات.
لكن تصريحات الشخرة تخالف هذه المرة تصريحات لوزيرة الصحة مي الكيلة، التي قالت قبل أيام إنها تتوقع زيادة في عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، مع عودة العمال الذين يعملون في إسرائيل إلى منازلهم، لقضاء إجازة العيد بين أسرهم، خاصة في ظل توقف التنسيق مع سلطات الاحتلال على غرار عودة العمال الماضية، في عيد الفطر، والتي اشتملت على فحصهم قبل وصولهم منازلهم، للتأكد من خلوهم من الفيروس، خاصة وأنهم قادمون من مناطق يكثر فيها انتشار “كورونا” على نطاق واسع.
وفي إطار متابعة حالة الطوارئ على الأرض، ومدى التزام المواطنين فيها، قامت وزارة الاقتصاد بمشاركة كل من (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظات)، بإغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، في أعقاب تنفيذ الطواقم جولات تفتيشية شملت عشرات المحال.
من جهته أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن الحكومة أقرت جملة من التسهيلات لدعم وتمويل متطلبات عودة المنشآت الاقتصادية المختلفة لممارسة نشاطها، من خلال رفدها بتسهيلات مالية ومصرفية تقدر بمئات ملايين الدولارات، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت تأمين الحصول عليها من جهات عدة.
ارتفاع الوفيات في الجاليات
إلى ذلك فقد أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن عدد الوفيات في صفوف الجاليات في الخارج وصل إلى 198 حالة وفاة، و3856 إصابة (منها في 54 أميركا)، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس كورونا منذ بدء “الجائحة”.
وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مازن الدغلاوي (61 عاما)، بسبب فيروس كورونا، و54 إصابة جديدة بالفيروس.
وأفادت السفارة الفلسطينية لدى تشلي بعدم تسجيل أية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 5 حالات نشطة تخضع للحجر المنزلي، و26 حالة تعاف، فيما سجلت حالة وفاة واحدة سابقا.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وبيّنت في تصريح مقتضب أن الإصابة الجديدة تمّ تسجيلها داخل الحجر الصحي بين المواطنين العائدين إلى غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز” شمالي القطاع.
وقالت إنه بهذا الإعلان، ارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس “كورونا” في قطاع غزة إلى خمس حالات.
داخلية غزة تشكل “مباحث كورونا”.. وتسجيل وفيات وإصابات في صفوف الجاليات
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم على أن وزارته خلية منذ انتشار جائحة “كورونا” في العالم وإعلان حالة الطوارئ في غزة رفعت درجة استنفار كوادرها إلى أعلى مستوى وعلى كافة الأصعدة لتنفيذ إجراءات الوقاية من الجائحة، وأكد أنه في إطار متابعة الوضع، تم تأسيس مباحث “كورونا” من قيادة وضباط وزارة الداخلية، لمتابعة انضباط الميدان والتزام المواطنين وأصحاب المنشآت بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية.
وقال إنه إلى جانب ذلك اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات في مرافق الوزارة استعدادا لأي طارئ، بالإضافة إلى إعطاء إجازات لبعض النزلاء وإعادة هيكلة النظارات ومراكز التأهيل والإصلاح، ضمن إجراءات الوقاية.
ولفت إلى أن هناك أكثر من ثلاث آلاف مواطن بحاجة إلى مغادرة القطاع، وهناك الآلاف من العالقين الراغبين في العودة.
وأوضح أن الداخلية لديها خطة لإدارة الملف بما يحافظ على سلامة الجميع، مؤكدا أن إجراءات السلامة لا يمكن التنازل عنها ولا استثناء في تطبيقها، وقال: “كل من يدخل القطاع سيدخل الحجر، وهذا الضبط هو للحفاظ على سلامة مواطنينا في قطاع غزة”.
