بدأ الأسيران الفلسطينيان فادي غنيمات، وعدي شحادة، بالعودة إلى تناول الطعام تدريجيا، بعدما حققا انتصارا على السجان الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية، بعد شهر من معركة الحرية الجديدة التي خاضوها، لإنهاء اعتقالهم الإداري، فيما أطلقت سلطات الاحتلال سراح القيادي البارز في حماس في الضفة حسن يوسف، بعد قضائه مدة 15 شهرا في الاعتقال الإداري.
وبعد شهر من “معركة الأمعاء الخاوية” التي يلجأ إليها الأسرى دوما، لتحقيق مطالبهم بنيل الحرية أو تحسين ظروف اعتقالهم، تمكن هاذين الأسيرين من الوصول إلى الهدف الذي وضعوه منذ اليوم الأول للمعركة.
وبعد عناء وتعب شديدين، وتدهور في الوضع الصحي لهما، جراء القيود الإسرائيلية، التي فرضت عليهم منذ اليوم الأول للإضراب، في مسعى لكسر إرادتهم، تمكن الأسيران غنيمات وهو من بلدة صوريف التابعة لمدينة الخليل، والأسير شحادة من مخيم الدهيشة التابع لمدينة بيت لحم، حققا أولى خطوات كسر قيود السجان.
وأفاد نادي الأسير في بيان له، أن الاتفاق الذي جرى بموجبه إنهاء الإضراب، بخصوص الأسير غنيمات، يقضي بأن يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور غير الأمر الإداري الحالي يكون (جوهرياً) أي الأخير.
ولفت نادي الأسير، في بيان له، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير غنيمات، في تاريخ الـ28 من سبتمبر من العام الماضي، وقد أصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علماً أنه أب لأربع بنات، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.
وأشار النادي إلى أن الأسير شحادة (24 عاماً)، اُعتقل في تاريخ 21 تشرين الثاني 2019، وقد صدر بحق ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وعلق إضرابه عقب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
وقد رضخت سلطات السجون لمطالب الأسيرين، اللذان هددا بوقف شرب الماء، على غرار وقفهما لتنازل الطعام منذ شهر، وذلك بعد أن فشلت أساليب الترهيب التي استخدمتها ضدهم طوال الأسابيع الأربعة الماضية.
وضمن الإجراءات العقابية التي هدفت سلطات الاحتلال من ورائها للتأثير على عزيمة الأسرين المتواجدين في سجن “عوفر”، قامت بعزلهم في زنازين انفرادية، مليئة بالحشرات والقوارض.
إلى ذلك فقد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، عن الأسير القيادي في حركة “حماس” حسن يوسف، بعد قضائه 15 شهرًا في الاعتقال الإداري.
وأفاد أويس يوسف نجل القيادي يوسف، أن قوات الاحتلال أفرجت عن والده، وأطلقت سراحه على حاجز الجيب العسكري قرب رام الله، فيما كان مقررا أن يتم الإفراج عنه من أمام سجن “عوفر”.
جدير ذكره أن الاعتقال الإداري يكون من خلال أمر يصدره قائد عسكري إسرائيلي، ويتذرع الاحتلال بأن التهم الموجهة للأسير سرية، دون أن يكشف عنها سواء للأسير أو محاميه.
ويخالف هذا النوع من الاعتقال القوانين الدولية، وتقوم سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقالات الإدارية مرات عدة للأسرى، حين يقترب موعد إطلاق سراحهم، بانتهاء المدة الأولى أو الثانية للاعتقال، وقد أمضى أسرى مددا في سجون الاحتلال امتدت لسنوات عدة، بعد تعمد الاحتلال تمديد اعتقالاتهم لأشهر عديدة، عند قرب إطلاق سراحهم.
وسبق وأن خاض العديد من الأسرى المحكومين إداريا إضرابات مفتوحة عن الطعام، وصل بعضها لأكثر من أربعة أشهر متواصلة، حتى تمكنوا من الحصول على تعهدات بعدم تمديد اعتقالهم، وإطلاق سراحهم.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.
