تتصاعد الاحتجاجات وموجات التذمر في إسرائيل نتيجة فشل حكومتها في مواجهة جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عنها وسط حالة تراشق بين مكوناتها وبين وزرائها، بل أيضا بين أتباع حزب “الليكود” الحاكم نفسه. وبالتزامن تزداد التحذيرات من احتمال اغتيال رئيسها بنيامين نتنياهو على يد أحد المحتجين على إدارته للأزمة.
على خلفية كل ذلك دعا وزير الأمن في حكومة الاحتلال غابي أشكنازي لنقل مسؤولية التعامل مع تفشي فيروس كورونا للجيش، وقال أشكنازي لصحيفة “يديعوت أحرنوت” إنه لا فرق بين الصواريخ والفايروس وهناك منظومة واحدة فقط تعرف كيف تتحدث مع الجمهور. وأشار إلى أن نقل الصلاحيات للجيش تأخر بسبب “الأنا والحسابات الشخصية ورفض نتنياهو منح مؤسسة الجيش موطئ قدم في هذه الأزمة”. وتابع: “هناك تقدم، أقدر أنه سيتم البت فيه هذا الأسبوع”.
ورد الليكود على تصريحات أشكنازي وزملائه في حزب “أزرق- أبيض” بتوجيه التهم لهم بأنهم يعرقلون تطبيق القيود الصارمة الكفيلة بكبح جماح عدوى كورونا الآخذة بالتفشي في موجة جديدة تبدو أشد وأكثر خطورة. لكن القلاقل المتصاعدة داخل حكومة الوحدة منذ تشكيلها لا تقتصر على الحزبين الكبيرين بل تتجلى بخلافات واتهامات علنية بين وزراء ونواب “الليكود” التي بلغت ذروتها بتراشق علني بين وزير المالية وبين رئيس الائتلاف النائب ميكي زوهر الذي دعا للإطاحة بكاتس بعدما اتهمه هذا بالسعي الدائم لمنع إغلاق قاعات الأعراس لأن ابن عمه يملك قاعة كهذه.
وتسود إسرائيل حالة من الفوضى والإحساس بالعجز وفقدان السيطرة في ظل تفجر موجة جديدة من العدوى تناهز الـ2000 إصابة في اليوم مما يدفع الحكومة للتفكير بالعودة للإغلاق التام في نهاية الأسبوع الجاري.
وفي حديث لـ”القدس العربي”، دعا رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة القيادة الفلسطينية لاستغلال عدوى كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها لجعل الاحتلال ثقيلا ومكلفا بالنسبة لإسرائيل ودفعها بالتالي لإنهاء الاحتلال الذي لن ينتهي باستفاقة ضمير الإسرائيليين بل فقط بالمقاومة الشعبية أو بالانتفاضة التي تشكل ضغطا مجديا على اقتصادهم. وتابع: “هذه خاصرتهم الأضعف وينبغي الضغط عليها”.
تفكيك الحكومة
ورغم مرور نحو الشهرين على تشكيل حكومة جديدة في دولة الاحتلال وصفت بحكومة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا، ما زالت الثقة مفقودة بين مكونيها الرئيسيين خاصة بين رئيسيهما بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وتكثر الترجيحات بأن الأول يبحث عن فرصة لتفكيك الحكومة والذهاب لانتخابات كونه لا يرغب فعلا بتطبيق فكرة التناوب مع الثاني ويطمع بالبقاء وحيدا في سدة الحكم.
وفي نطاق هذه الترجيحات يرفض نتنياهو المصادقة على موازنة عامة لسنتين كما كان متبعا حتى اليوم ويطالب بميزانية لسنة واحدة وهو متهم من قبل “أزرق – أبيض” وعدد كبير من المراقبين بأنه يريدها لسنة واحدة كي يستغل النقاش على الميزانية لتفكيك الحكومة. وينص القانون الإسرائيلي أنه على الحكومة الجديدة أن تصادق على ميزانية البلاد في غضون 100 يوم من تشكيلها، وتبقت أمام الائتلاف الحكومي الحالي مدة شهر من الوقت للتغلب على معضلة الميزانية التي تعتبر محور خلاف أساسي بين الليكود وحليفه “أزرق أبيض”.
يرفض نتنياهو المصادقة على موازنة عامة لسنتين كما كان متبعا
ووفقا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للمصادقة على الميزانية الجديدة للبلاد هو يوم 25 أغسطس/ آب الوشيك، أي بعد خمسة أسابيع، مئة يوم من عمر الحكومة الجديدة، وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم بين أقطاب الائتلاف الحكومي وطرح الميزانية للمصادقة عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة.
ووفقا لصحيفة “هآرتس” فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل، في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كـرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب. وفي هذه الحالة وطبقا لاتفاق التحالف بينهما يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة حتى الانتخاب. ويتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، فإنه سيتم نقل الموضوع إلى الكنيست.
مظاهرات في المدن الإسرائيلية
وبعدما لجأت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، إلى استخدام القوة المفرطة وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في القدس وتل أبيب للتنديد بالفساد وبإدارة الحكومة الإسرائيلية لجائحة كورونا وتداعياتها على المصالح التجارية والحياة الاقتصادية بشكل عام، تجددت المظاهرات في تل أبيب وحيفا.
وشهدت عدة مدن أخرى مظاهرات صاخبة للعمال الاجتماعيين والممرضات وأصحاب المطاعم والعاملين فيها ممن يحتجون على حالة الفقر التي تورطوا بها بسبب الفشل الذريع في معالجة كورونا. ورفع مئات من المتظاهرين في حيفا وتل أبيب أيضا رايات سوداء ولافتات كُتب عليها “ديموقراطيّة” و”كاذب” و”متلاعب”.
الشاباك قلق من تصاعد التحريض ضد نتنياهو
وفي هذا السياق كشف أن اجتماعا وزاريا سيناقش “ازدياد التحريض” ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والشاباك يحذر من خطورة التهديدات. وقالت بهذا الصدد صحيفة “يسرائيل هيوم” التي تعتبر بوقا لنتنياهو إن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين قرر عقد جلسة طارئة في اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك لبحث “ازدياد التحريض” ضد نتنياهو وعائلته.
واجتمع كوهين مؤخرا مع مسؤولين كبار في جهاز “الشاباك” الذين عبروا عن مخاوفهم بعد تصاعد التحريض ضد رئيس الحكومة وعائلته في مواقع التواصل الاجتماعي، والمظاهرات وفي الخطاب العام عموما. ونقلت عن كوهن قوله: “إن الصور في الأيام الأخيرة بمثابة علامة تحذير للمجتمع الإسرائيلي حيث تظهر مؤشرات مشابهة للفترة التي سبقت اغتيال “رئيس الحكومة السابق إسحق رابين مع عنف كلامي وجسدي نشهده في شبكات التواصل الاجتماعي والمظاهرات. يجب علينا اتخاذ جميع الخطوات المشددة والقاسية من أجل وقف التحريض، قبل أن يصبح الأمر متأخرا جدا”.
رئيس الشاباك الأسبق
وعلى صعيد متصل تطرق رئيس جهاز الشاباك الأسبق يعقوب بيري إلى التهديدات ضد رئيس الحكومة قائلا: “نحن في جو يمكن خلاله أن ينتج فرد أو أفراد، يفكرون أن اغتيال رئيس الحكومة سيكون أفضل للشعب”. وتابع: “لم أرغب بالمقارنة بين الليلة التي سبقت اغتيال الراحل إسحق رابين، هذه أحداث منفصلة مختلفة. في حالة رابين الجدل والتحريض كان على خلفية سياسية، هنا التحريض لجزء من المتظاهرين على خلفية الإحباط، الغضب، البلبلة والخوف، حالة صحية مقلقة. الخلفية مختلفة، لكن النتيجة بالتأكيد يمكن أن تكون اغتيالا سياسيا”.
وبعث المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في رسالة بالموضوع إلى وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا يطالبه خلالها بالتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، وكان وزير الداخلية أرييه درعي بعث هو الآخر رسالة إلى رئيس جهاز الشاباك يطالبه بمضاعفة الجهود الأمنية حول نتنياهو وعائلته، معبرا عن قلقه من مصيبة يمكن أن تحدث. كما حذر رئيس الموساد الأسبق، اللواء احتياط داني ياتوم، من الأحداث الجارية هذه الأيام في إسرائيل مشبها إياها بالأيام التي سبقت اغتيال رابين.
وقال ياتوم للقناة الإسرائيلية السابعة بهذا المضمار: “لقد انتقدت بشدة أكثر من مرة سلوك نتنياهو، لكن تشويه صورته خط أحمر”. وأضاف: “كنت خلال أيام التحريض الرهيب ضد رابين، وأدرك العمليات الخطيرة التي قد تحدث والتي يجب وقفها فورا”.
صفقة القرن لا تعني أن يفعل نتنياهو ما يشاء
وبسياق متصل بعدوى كورونا التي يعتقد أن تفشيها في الولايات المتحدة وداخل إسرائيل قد لعبت دورا في إرجاء تطبيق مخطط السلب والنهب المعروف بالضم، قال مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنير إنه يفضل حل النزاع في الشرق الأوسط على نشر الآمال والتمنيات. كما قال بأن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة ترامب” لا تسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغربية.
وفي حديث مع مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال كوشنير إن جهوده لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تنبع من حسن نواياه، وإن “الخطة لا تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ودفعهم نحو مواقف متشددة ليتمكن نتنياهو من فعل ما يشاء في الضفة الغربية”. وأضاف كوشنير: “أدرك أن الخطة ستتعرض لانتقادات البعض، ولكن من الطبيعي مواجهة تحديات صعبة، وأنا أفضل تكريس الوقت للأمور الصعبة. إن العديد من مفاوضي السلام السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء الأمل، وليس تحقيق الصفقة. أما أنا فقلت إن الهدف هو عقد الصفقة وإنهاء هذه القضية”.
ورفض كوشنير مواصلة مسار المفاوضين السابقين، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى الفشل، مشيرا إلى أن “تاريخ النزاع وتاريخ عملية السلام هما بمثابة مطبات”. ودافع كوشنير عن خطته، قائلا: “هل هي تجعل إسرائيل أكثر أمانا؟ نعم. وردا على سؤال هل هي تجلب حياة أفضل للفلسطينيين؟ أجاب بالإيجاب لكنه حمل الفلسطينيين مسؤولية فشل الخطة ومضى في مزاعمه: “يقولون إنهم يريدون حلا وسطا، ولكنهم لم يرغبوا أبدا بخوض محادثات تقنية من شأنها أن تفضي إلى شيء ما”.
يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا موثوقا به في عملية السلام.
