يتعين على الكنيست أن تصادق على ميزانية عامة بحلول 25 آب/أغسطس المقبل، وفي حال تعذر ذلك، فإن ولاية الحكومة الإسرائيلية تصبح منتهية وينبغي الذهاب إلى انتخابات عامة، بموجب القانون الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء، لا يزال الخلاف بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، مستمرا حول شكل الميزانية التي ينبغي إقرارها، وفيما يصر نتنياهو على المصادقة على ميزانية لسنة واحدة، للعام 2021، يصر غانتس على المصادقة على ميزانية لسنتين، 2020 – 2021.
ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في شعبة الميزانيات في وزارة المالية قولها إنه كان العمل جاريا بشكل مكثف على الميزانية، حتى يوم الثلاثاء الماضي، ولكن منذئذ “فقد المستوى السياسي اهتمامه بتمرير المزانية”.
ويقضي القانون بأن الحكومة ملزمة بالمصادقة على ميزانية في العام الذي تشكلت فيه، وذلك في حال عدم وجود ميزانية مصادق عليها قبل تشكيل الحكومة. وتُمنح الحكومة في هذه الحالة مهلة 100 يوم للمصادقة على ميزانية. وتشكلت حكومة نتنياهو – غانتس في 17 أيار/مايو الماضي، وتنتهي مهلة الـ100 يوم في 25 آب/أغسطس.
ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية للتوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب. وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي.
وأضافت الصحيفة أن الميزانية جاهزة والوزراء وافقوا عليها، كذلك جرى تنسيق قانون التسويات مع كافة الوزارات، لكن تم تجميد الاتصالات حول موعد المصادقة على الميزانية “وانشغل غانتس ونتنياهو في الأيام الأخيرة حول شكل توزيع الهبات للمواطنين، ولم يتفرغوا للبحث في الميزانية”.
ويتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، فإنه سيتم نقل الموضوع إلى الكنيست. ويشمل قانون الميزانية مواضيع كثيرة، ويستوجب مداولات معمقة ومطولة في الكنيست، وبسبب عدم إجراء مداولات كهذه حتى الآن يضع الميزانية والإصلاحات التي تتضمنها محل خطر رفضها في المحكمة العليا.
وقالت مصادر في حزب الليكود إنه إذا دعت الحاجة، فإنه بالإمكان سن قانون يرجئ الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، لكن رئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني، يعارض ذلك. كذلك فإنه كلما تأجلت المصادقة على الميزانية، لا يعود هناك مبررا للمصادقة على ميزانية لعام واحد فقط.
