مع اقتراب صدور قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الضفة المحتلة، أعدّت إسرائيل قائمة تضمّ 200 ــ 300 مسؤول يُمنع سفرهم حالياً بسبب احتمال تعرضهم للملاحقة القانونيّة. بين هؤلاء رؤساء حكومات، وزراء أمن، رؤساء هيئة أركان، رؤساء لـ«الشاباك» سابقون وحاليون، ضباط ومسؤولون أمنيون آخرون
أعدّت إسرائيل قائمة سرّية ضمّت 200 ــ 300 من مسؤوليها، من أصحاب المناصب السياسية والعسكرية والأمنية السابقين والحاليين، الذين من المتوقّع أن تطاولهم شبهات بارتكاب جرائم حرب في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وذلك مع اقتراب الموعد الذي من المتوقّع أن تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. الهدف من القائمة السريّة، كما ذكرت صحيفة «هآرتس»، هو منع المسؤولين من السفر لأن ذلك يمكن أن يولّد مشكلات قانونية وملاحقات، وخاصة أنه من المتوقّع التحقيق معهم بعد صدور القرار. وبرغم أنه لم يصدر بعد، بل ربما تؤجّله القاضية فاتو بنسودا إلى ما بعد عودة المحكمة من عطلتها التي من المتوقّع أن تخرج إليها مع نهاية الأسبوع، تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الترقب دفعت إلى إعداد قائمة الممنوعين من السفر، حتى إنه جرى إبلاغ بعضهم، وفق الصحيفة، بالقرار. في مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء أمن سابقون وحاليون ورؤساء هيئة أركان ورؤساء جهاز «الأمن العام» (الشاباك)، إضافة إلى العديد من الضباط في الجيش. وذكرت «هآرتس» أن هناك تكتماً على أسماء الشخصيات التي تشملها القائمة، والسبب هو الخشية من تعرضها للخطر، كما أن الكشف عن القائمة وحيثيات إعدادها يمكن أن يدفع «الجنائية» إلى تفسير الأمر على أنه اعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن ارتكاب هؤلاء تحديداً، أو مسؤوليها عامة، جرائم يجري التحقيق فيها.
مع ذلك، تقدّر الصحيفة العبرية أنه في حال صدور القرار رسمياً عن المحكمة الدوليّة وبدء إجراءات التحقيق في جرائم الحرب، ستكون الشخصيات العسكرية والأمنية المشمولة في القائمة مطالَبة جدّياً بتجنب السفر كي لا تتعرض لاحتمال الاعتقال أو الملاحقة القانونية. مع هذا، من غير الواضح هل ستوافق المحكمة على طلب بنسودا البدء في إجراءات التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه في ارتكابها جرائم حرب خلال العدوان على غزة عام 2014. لكن في حال وافقت، سيكون المسؤولون عن العدوان، طبقاً لخبراء القانون الدولي، تحت طائلة المساءلة، وفي مقدمتهم نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون: موشية يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينِت، وأيضاً رئيسا هيئة أركان الجيش السابقان، بيني غانتس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الأمن ورئيس الوزراء البديل، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي. كما قد تطاول المساءلة رؤساء «الشاباك» السابقين والحاليين وفي مقدمتهم يورام كوهين ونداف أرغمان، وقد تصل إلى ضباط شاركوا في استصدار تراخيص للاستيطان، ولا سيما أن قضية المستوطنات في الضفة قيد التحقيق إلى جانب جرائم الحرب.
