سجلت مئات الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” في مناطق الضفة الغربية، فيما استمرت الإجراءات الوقائية المشددة، الهادفة للحد من تفشي الفيروس وظهور بؤر جديدة، خشية من عدم السيطرة عليه لاحقا، في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات الرامية لإعادة السكان العالقين من قطاع غزة، والموجودين في مصر، في إطار جهود الحكومة ضمن حملة “عودة الأحباب”.
مئات الإصابات الجديدة
وبالرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات المختصة، إلا أن مؤشر الإصابات واصل الارتفاع، حيث سجل الأربعاء بحسب بيانات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية، 419 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى حالتي وفاة، لترتفع عدد حالات الوفاة منذ وصول الفيروس إلى فلسطين إلى 47 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 17 حالة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما قالت إنه تم تسجيل 170 حالة تعافٍ، 10 حالات في محافظة بيت لحم، ومحافظة نابلس 20 حالة، فيما سجل في محافظة الخليل 140 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت انتهاء أزمة نقص مواد فحص فيروس “كورونا” المستجد، في محافظتي الخليل وبيت لحم، وأوضحت الصحة في بيان صحافي سابق أنه تم توفير كافة المواد اللازمة لإجراء فحوصات كورونا في مختبرات الوزارة بمحافظتي بيت لحم والخليل، وبالتالي ستعود المختبرات في هاتين المحافظتين للعمل بكامل طاقتها، مؤكدة أنها تعمل بشكل مستمر لتوفير المواد اللازمة لجميع مختبرات فحص كورونا في الوطن.
وضمن الجهود المبذولة لمتابعة الحالة الصحية، كان الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، ترأس اجتماعا لإدارة غرفة العمليات التي تشكلت خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا الأخير الخاصة بفيروس “كورونا”، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء.
واللجنة تضم في عضويتها كلا من وزيرة الصحة مي كيلة ومديري عام الشرطة اللواء حازم عطا الله والأمن الوطني اللواء نضال أبو الدخان، وخلال الاجتماع، جرى بحث أهم احتياجات الوزارة الفورية، بما يشمل الكوادر الطبية والأدوية والمعدات والمستلزمات، والمستشفيات ومراكز الحجر وكل ما له علاقة بتعزيز دور الوزارة في مواجهة أزمة “كورونا”.
وثمن رئيس الوزراء جهد وزارة الصحة، وكافة كوادرها الطبية التي توصل الليل بالنهار لرعاية وعناية المصابين، والسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، مجددا دعوة المواطنين إلى ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس، في ظل ارتفاع أعداد المصابين، موعزا إلى المؤسسة الأمنية بتشديد منع التنقل بين المحافظات.
وخلص الاجتماع إلى دعوة اتحاد الموردين وشركات الأدوية إلى اجتماع لبحث استمرارية توريد الأدوية إلى وزارة الصحة. إضافة إلى عقد اجتماع موسع مع لجنة الوبائيات في وزارة الصحة لوضع خريطة طريق للتعامل مع الجائحة حتى نهاية العام الجاري.
وقد أعلن اشتية استكمال تلبية احتياجات وزارة الصحة العاجلة، وأهمها إجراءات توظيف 100 كادر طبي، خاصة في الخليل، وتوفير سيارات لنقل الكوادر الطبية والعينات، وسيارات إسعاف، من خلال التواصل مع الخدمات العسكرية والهلال الأحمر، لزيادة وتيرة التعاون ومساندة الطواقم الطبية، والعمل على توفير واستئجار مراكز للحجر الصحي في المخيمات بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، إضافة إلى الإيعاز إلى وزارة المالية بصرف مبلغ مالي فوري لتوفير المطاعيم اللازمة للوزارة.
غرامات ضد المخالفين
وفي السياق، واصلت الأجهزة الأمنية فرض إجراءات القيود المشددة، في المحافظات الأربع التي يستمر فيها قرار الإغلاق، فيما تستعد تلك الأجهزة حاليا، لتنفيذ قرار وزاري بفرض قيود مشددة على الحركة بين المدن والقرى والمخيمات خلال الأيام القادمة.
وبخلاف المحال والمؤسسات التجارية والصحية التي يسمح بعملها، تمنع الأجهزة الأمنية، بمتابعة من قبل المحافظين، أي نشاطات عمل أخرى، خشية من تفشي الفيروس، حيث تقيم قوات الأمن على مداخل المدن وداخلها العديد من الحواجز، لمراقبة التزام المواطنين بحالة الطوارئ.
وتشدد القوات الأمنية إجراءاتها لمنع إقامة أي تجمعات خاصة تجمعات الأفراح، أو تلك التي تكون في بيوت العزاء، والتي كانت سببا رئيسا لانتشار الفيروس في موجته الثانية بهذا الشكل، وذلك من خلال إجبار الأهالي على عدم إقامة تلك المناسبات.
وقد سبق وأن ناقش رئيس الوزراء محمد اشتية، مع قادة الأمن، رفع مستوى التواجد الأمني في المناطق المصابة والأكثر تعرضا إلى تفشي الوباء، وكذلك إيجاد وسائل لفرض الإجراءات في المناطق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من الوصول لها.
وفي هذا السياق قال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إن هناك معيقات كبيرة يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الطواقم الطبية، بمنعها من الوصول إلى المناطق البدوية النائية والقدس المحتلة وغيرها من المناطق، وهو أمر يزيد من انتشار الوباء في محافظات الوطن.
وجاء ذلك مع استمرار تحذيرات وزارة الصحة من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة، في حال لم يقم المواطنون بالالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، خاصة في المناطق التي يكثر فيها اكتشاف الإصابات، وفي مقدمتها محافظة الخليل.
وفي السياق، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني سبعة محلات تجارية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس “كورونا”، والتي نصت عليها قرارات صدرت من الحكومة الفلسطينية، وأوضحت الوزارة في بيان أن الإغلاق جاء في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 23 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركائها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، شملت 588 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وقد حرر جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 16 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة، تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 إلى 500 شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيكل) إضافة الى إخطار 7 محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.
كذلك أغلقت الشرطة في محافظة جنين 66 محلا تجاريا، وحررت 13 مخالفة لأشخاص منها 3 بحق منشآت، لعدم الالتزام بحالة الطوارئ، كما ضبطت 5 مركبات غير قانونية.
هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن الرقابة ستكون مشددة وصارمة على المنشآت الاقتصادية الصغيرة وبعض الحرف التي سمح لها بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامته وصحة المواطن، وطالبت الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل حصر الوباء.
وفيات في الجاليات
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية ارتفاع حالات الوفاة بفيروس “كورونا” في صفوف الجاليات في مختلف دول العالم إلى 179 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن عدد الإصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3529 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.
الخارجية تنسق لإعادة سكان غزة العالقين في مصر وتعلن عن حالات وفاة جديدة في الجاليات
وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني (54 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة الى 51.
وفي سياق قريب، أكد مستشار وزارة الخارجية، أحمد الديك، أنهم بانتظار الموافقات الرسمية من المسؤولين في مصر، لتسيير عدد من الرحلات للبدء بإجلاء العالقين من سكان غزة، لافتا إلى أن هذه العملية مرتبطة بفتح معبر رفح جنوبي القطاع.
وأشار إلى أن السلطات المصرية لديها معايير تسمح من خلالها لفئات معينة بدخول الأراضي المصرية سواء من ناحية العمر أو الجنس، كاشفا أنها أضافت شرطا جديدا على هذه المعايير، وهو ضرورة حصول العالق الراغب بالعودة إلى مصر ومن ثم إلى معبر رفح، على “تأمين كورونا”.
جدير ذكره أن الأيام الماضية شهدت عودة عالقين فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، كانوا موجودين في مصر، بعد نقلهم جوا إلى الأردن ومن هناك إلى الجسر ومن ثم إلى مناطق سكناهم.
والأسبوع الماضي، ناقشت الجهات المسؤولة في غزة ملف عودة عالقين كثر من سكان القطاع من مصر، حيث سيتم كالعادة وضعهم في مراكز الحجر الصحي الإلزامي، لمدة 21 يوما، ومن ثم يتم فحصهم قبل المغادرة للتأكد من خلوهم من الفيروس، علما بأنه سجل سابقا عشرات الحالات المصابة بين المحجورين، حيث يتم نقلهم على الفور إلى مشفى الحجر الصحي لتلقي العلاج.
إلى ذلك فقد أشار الديك إلى ـنه جرى مغادرة وفدين جديدين من العالقين الذين كانوا قبل بداية الجائحة في الوطن، حيث توجه الفوج الأول إلى ألمانيا، والآخر إلى الولايات المتحدة، مبينا أن عدد الدفعات التي غادرت الوطن بلغ تسع دفعات، حتى هذه اللحظة.
ووفق الترتيبات، يجري نقل العائدين من مناطق تواجدهم إلى الأردن جوا، ومن هناك إلى الجسر، كما جرى الأمر مع العالقين في مصر، فيما تتم عملية سفر المواطنين بالعكس.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها لم تسجّل أي إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد إجراء 63 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الفيروس أن عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بالفيروس بلغ 72 حالة، شفي منها 63 حالة، وتبقى 8 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة.
