حملت النائب عايدة توما-سليمان (الجبهة/ القائمة المشتركة) على مزاعم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية “ماحش” (تابعة لوزارة القضاء) أنه لا يوجد أي تسجيل أو دليل لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل ٤٠ يومًا في القدس المحتلة.
وقالت توما سليمان مشككة برواية وزارة القضاء الإسرائيلية في تعقيبها إنه في مقطع الشارع الذي يحتوي على أكثر من عشر كاميرات، وفي القدس الشرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” تسجيلا لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق، مؤكدة أن المنطق والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أن “ماحش” تحاول إخفاء أدلة هذه “الجريمة البشعة التي تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
يذكر أن وحدة “ماحش” أبلغت عائلة الحلاق أنها على وشك الانتهاء من التحقيق وأنه لا يوجد أي مقطع مصور للحادثة حسب ادعائهم.
وأكدت توما-سليمان على أن الشرطة الإسرائيلية تستعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان الفلسطينيين الناشطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلدة القديمة، “وتستغل الكاميرات لحماية المستوطنين وأوباشهم وبعد أربعين يوما من مقتل إياد تدعي أن الكاميرات كانت معطلة”.
وأضافت توما -سليمان: “هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال إعدامات ميدانية لشباب مقدسيين لم يتمكنوا من توجيه تهمة “الإرهاب” لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا بإخفاء التسجيلات حتى لا تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني”.
وشددت توما-سليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفها مقارعة ومجابهة وفضح بشاعة وظلم الاحتلال بما في ذلك المباشرة في تشكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع كل عمليات الإعدامات الميدانية وسياسة القتل بدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين وبالأخص في مناطق القدس المحتلة. كما أكدت توما-سليمان أن الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بما في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها.
