قالت الحكومة الفلسطينية، إنها ستبدأ اعتبارا من الخميس صرف أنصاف رواتب لموظفيها العموميين عن شهر مايو/ أيار الماضي، مدفوعة بتراجع إيراداتها المالية الناجمة عن تعليق تسلمها أموال الضرائب (المقاصة) مع إسرائيل.
وأبلغ وزير المالية شكري بشارة، صحافيين في مؤتمر بمكتبه برام الله، أن صرف أنصاف الرواتب سيستمر خلال الفترة المقابلة “طالما أزمة المقاصة مستمرة”.
ورفضت الحكومة الفلسطينية مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد طلب الأخيرة تعليق قرار الرئيس بوقف التنسيق، كشرط لتحويل أموال المقاصة.
وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على كل السلع الواردة من إسرائيل أو عبر حدودها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، تطبيقها لأحد بنود بروتوكول اقتصادي منظم للعلاقة بينهما؛ ويبلغ متوسط قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.
وتأخرت الحكومة عن صرف رواتب موظفيها (133.6 ألف موظف) إلى جانب مستحقات المتقاعدين وذوي الأسرى والشهداء والمخصصات الاجتماعية، منذ مايو/ أيار الماضي، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطيتها.
وذكر بشارة أن أزمة المقاصة الحالية والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، قلصت مداخيل السلطة بنسبة 80% “وهذا دفعنا للتوجه إلى الاقتراض من الدائنين”.
وزاد: “اليوم إيرادات المقاصة صفر دولار، والإيرادات المحلية بعيدا عن المقاصة تراجعت بنسبة 50 في المئة بسبب كورونا، بينما استقرت المنح الخارجية دون تغيير عند 30 مليون دولار شهريا”.
وتعتبر محافظة الخليل التي تشكل اليوم بؤرة تفشي الوباء، أكبر محافظة صناعية وتجارية في فلسطين، تتبعها في المرتبة الثانية نابلس كمركز تجاري قوي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الأربعاء، عن غلق شامل للمرافق الاقتصادية والتعليمية للضفة الغربية لمدة 5 أيام، اعتبارا من الجمعة، في محاولة لرسم الخارطة الوبائية لتفشي الفيروس.
(الأناضول)
