يترقب الإسرائيليون والعالم الأربعاء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطته لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة التي يدخل إعلان جدول أعمالها حيز التنفيذ، في خطوة قد تؤدي إلى إشعال التوترات الإقليمية.
حدد ائتلاف نتنياهو الأول من تموز/يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء وحلفاؤه إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء: “لن نجلس على طاولة المفاوضات حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب”.
وأضاف: “إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال” الأراضي الفلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.
وعبر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل.
وكانت الخطة اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي “أزرق أبيض” بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية غابي أشكينازي الثلاثاء: “يجب أن نتحمل مسؤوليات كثيرة من أجل حماية المصالح السياسية والأمنية لدولة إسرائيل”.
وأضاف: “وذلك إلى جانب الحفاظ على الحوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة وفي الدول المجاورة لنا”. وتابع: “إلى جانب الإبقاء على حوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة، وفي البلدان المجاورة لنا”.
“غير مقدس”
وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس إن الأول من تموز/يوليو “ليس مقدسا”.
وقال لموقع “واي نت” الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي: “يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر”.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى “نزاع واسع النطاق” خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ويكون نتانياهو رئيس الوزراء بالإنابة.
الثلاثاء، التقى نتنياهو بالسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، الذي يعتبر أحد أنصار المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو بعد اللقاء: “ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة”.
ويستخدم مصطلح “السيادة”، على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي “ضما” وخرقا للقانون الدولي.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم “غير شرعي” محذرة من أن العواقب قد تكون “كارثية”.
“إعلان الحرب”
من جهته، قال وزير التعليم العالي الإسرائيلي والمقرب من نتنياهو زئيف إلكين الأربعاء لإذاعة الجيش، إن الأربعاء هو فقط التاريخ الذي “ستحين فيه الساعة” لكنه ليس اليوم الذي “سينفذ فيه كل شيء”.
أما الوزير بدون حقيبة والمقرب من نتنياهو أيضا تساحي هنيغبي فقال للإذاعة ذاتها، إنه لا ينبغي أن يتوقع الناس إعلانات كبرى في الأول من تموز/يوليو.
وأضاف: “أنا مقتنع بأن الضم سيحدث لكن ليس صباح الغد”.
ولدى نتنياهو فرصة محدودة لتحقيق رؤيته مهما كانت.
ومن المتوقع أن تنطلق الأربعاء في غور الأردن ورام الله وقطاع غزة، مظاهرات ضد المقترحات الأمريكية.
واعتبرت حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة والتي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ العام 2008، أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة “إعلان حرب”.
(أ ف ب)
