اشتية: نرفض كل أشكال “الضم”
قيادي فلسطيني: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني: نتنياهو لن يجد من يفاوضه بعد “الضم”
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن القيادة الفلسطينية “ترفض كل أشكال ضم الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف اشتية، خلال كلمة في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي برام الله “نرفض الضم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أي كان شكله هو يقع ضمن سلسلة عمليات القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية”.
وتابع “الشعب الفلسطيني يرفض مخطط الضم، وتمثل ذلك بالمشاركة الشعبية في الفعاليات المنددة بالضم في الأغوار”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن الحكومة قد تلجأ إلى تنفيذ “الضم” على مراحل، وتبدأ بالكتل الاستيطانية الكبرى.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة أن حكومته سوف تضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية، في الأول من يوليو/تموز المقبل، بمساحة تصل إلى 30? من الضفة الغربية.
وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط والعالم، حالة من الترقب إزاء نية إسرائيل التي أعلن عنها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية مع بداية يوليو/ تموز القادم وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وتشمل تلك الأراضي منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن)، وأجزاء من الضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المئة.
ونصت “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير/ كانون ثاني الماضي في إطار رؤية بلاده لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوقف المفاوضات بينهما منذ عام 2014، على إعلان سيطرة إسرائيل على 30 في المئة من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم “ج”.
ووفق اتفاقية “أوسلو” الثانية للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
يعتبر مجدلاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية “أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم لضفة الغربية المحتلة”.
وتمثل المنطقة “أ” 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة “ب” فتمثل 21 في المئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
فيما تخضع المنطقة “ج” والتي تمثل 61 في المئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وبحسب “صفقة القرن” التي يرفضها الفلسطينيون، ستبقى مدينة القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 100 مستوطنة بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين المحتلة.
ضوء أخضر أمريكي
يعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة أحمد مجدلاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية “أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم لضفة الغربية المحتلة”.
وأضاف مجدلاني، أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن عملية الضم “محاولة لخداع العالم والفلسطينيين، وكأنها لا دخل لها”، لافتا إلى أنها “جزء من صفقة القرن الأمريكية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مؤخرا في إفادة صحفية من مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن أمر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية “متروك لإسرائيل، وأن توسيع سيادتها قرار يتخذه الإسرائيليون”.
وعقب مجدلاني على تصريحات بومبيو قائلا أن هذا يعني “بأن إسرائيل تقرر ونحن (الإدارة الأمريكية) ندعم قراراتها”.
ولفت مجدلاني، إلى أن خطة الضم تشمل “ضم الضفة الغربية كاملة، وليس أجزاء منها كما يروج”.
وأضاف أن “أي قرار بالضم بالنسبة لنا سواء جزئي، أو على مراحل، أو كلي، أو أن يؤجل، هو ضم”.
ونتيجة للرفض الدولي لإعلان خطة الضم الإسرائيلية قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية قبل أيام، إن “أحد الاتجاهات التي يجري فحصها، هو ضم جزئي بما في ذلك ضم (مستوطنة) معاليه أدوميم إلى حدود بلدية القدس”.
و”معاليه أدوميم”، هي من كبرى المستوطنات بالضفة الغربية، وتأسست على أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية، في عام 1975 ويزيد عدد سكانها حاليا عن 40 ألف نسمة.
مواجهة خطة الضم
وحول كيفية مواجهة مخطط الضم، قال مجدلاني “إن القيادة الفلسطينية، والشعب ماضون في الإجراءات التي اتخذت”.
وأضاف: “ليس حل الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية فحسب، بل نحن ذاهبون إلى أبعد من ذلك، وهو تجسيد السلطة، ودولة فلسطين على الأرض وفق القانون الدولي”.
وفسّر مجدلاني ذلك قائلا: “يعني نكون دولة تحت الاحتلال، وعندهم (إسرائيل) خيارين: أما إعادة الاحتلال، أو التعامل معنا دولة مقابل دولة”.
مجدلاني: “سنكون دولة تحت الاحتلال، وعند إسرائيل خيارين: أما إعادة الاحتلال، أو التعامل معنا دولة مقابل دولة”.
وضمن إجراءاتها ضد قرار الضم الإسرائيلي أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقرار الانسحاب من الاتفاقيات الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة اتفاقية “أوسلو” التي وقعت برعاية أمريكية عام 1993، وتأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.
وأشار مجدلاني، إلى أن فلسطين “تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لمنع تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي”.
وقال: “نواصل العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيئات دولية كدول عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، والمجموعة الإسلامية، والعربية، لتوسيع دائرة مواجهة إسرائيل”.
وعلى الأرض أشار القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى “اتساع التحركات الشعبية المواجهة لخطة الضم، للوصول إلى هبة شعبية تفضي إلى عصيان مدني”.
وبين مجدلاني، أن “هناك فعاليات متعددة تنظم في مواقع مختلفة من الضفة الغربية”.
الموقف الفلسطيني لم يتغير
وشدد مجدلاني على أن موقف القيادة الفلسطينية “القاضي بوقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل لم ولن يتغير”، لافتا إلى أنه “رغم تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، فإن الشعب الفلسطيني لم يمت”.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية “سعت إلى تحويل السلطة (الفلسطينية) بلا سلطة، واحتلال دون كلفة، ومع ذلك خلال السنوات واجهنا وصمدنا”.
وتابع: “المسألة ليست التنسيق الأمني فقط، ومن يعتقد أن الفلسطينيين سيدفعون ثمن وقف التنسيق، أقول إن الإسرائيلي سيدفع الثمن قبل الفلسطيني”.
وبحسب القيادي بمنظمة التحرير، فإن “خطة الضم الإسرائيلية بدأت من عام 1968، وتمثلت بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية”.
وقال مجدلاني، إن “سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي تقوم على محاولة ابتلاع الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، وفرض حل أحادي الجانب، أي لا عملية سلام وحل وفق مبدأ الدولتين”.
هذا و قال مسؤول فلسطيني، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه، بعد عملية الضم”.
جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، نشرها حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”؛ ردا على تصريحات لنتنياهو بشأن الضم.
وقال الشيخ: “نقول إن ضم شبر واحد من أرضنا، يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم”.
وأضاف: “نتحداه (نتنياهو) أن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه بعد ذلك، وسيبقى قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي”.
ومساء الأحد، دعا نتنياهو، في خطاب فيديو مسجل بعث به إلى “جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل” الفلسطينيين، إلى التفاوض على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن.
ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي تتضمن إجحافا كبيرا في حقوقهم التاريخية.
وتعتبر خطة ترامب، القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وتمنح إسرائيل حق ضم 30% من مساحة الضفة الغربية مع بقاء المعابر الدولية والأمن تحت سيطرة إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.(الأناضول)
