دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن “قائمة العار” لانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في فلسطين وسياستها اللا أخلاقية التي تستهدف أجيالا فلسطينية كاملة.
وجاء ذلك في بيانه الذي قدمه لمجلس الأمن الذي خصص جلسة نقاش عبر تقنية التواصل المرئي والمسموع لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، حيث تطرق أعضاء المجلس إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة.
وفي البيان أعرب منصور عن استياء دولة فلسطين لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائيل ضمن “قائمة العار” التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في تقريره والتي تتحدث عن نفسها وتدين وتتهم السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب الانتهاكات بحق أطفال فلسطين.
وأكد أن غياب المساءلة والمحاسبة “هو ما يدفع إسرائيل للاستمرار بالفتك بأطفال فلسطين”، من خلال قتلهم وإصابتهم والزج بهم في السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مضيفا: “غياب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في المصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال للمزيد من الخطر والتهديد”.
جدير ذكره أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر تعليماته لممثلته الخاصة، فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من جرائم القتل التي تعرّض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ولكنها لم تتمكن من الزيارة بسبب العراقيل التي وضعتها إسرائيل في وجهها والتي حالت دون تنفيذ هذه الزيارة.
ودعا غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتأكيد أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى “عقاب جماعي” وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، والانتهاكات اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة على وجوب قيام المجتمع الدولي، بإنقاذ جيل بأكمله، وقال: “إن حالة الهلع والصدمة التي تخلفها سياسة الاحتلال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع بأكمله وتستهدف من خلالها مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله”.
يشار إلى أن تقرير الأمين العام وضع سياسة إسرائيل تجاه أطفال فلسطين تحت المراجعة التحذيرية، والتي تستدعي زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام وطاقمها للأرض الفلسطينية المحتلة ودراسة أحوال الأطفال الذين يتعرضون للعنف على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبحث سبل وضع برامج خاصة لتوفير الحماية لهم.
