يكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوع من الإعلان عن جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، من أجل تغيير المواقف المعارضة في الداخل والخارج.
وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية في الأول من تموز/ يوليو.
ويعتبر المخطط جزءا من خطة أمريكية أوسع كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنها أواخر كانون الثاني/ يناير.
وتقترح الخطة الأمريكية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
ويرفض الفلسطينيون بشكل قاطع مخطط الضم كما أعلنوا سابقا رفض الخطة الأمريكية.
وفي مدينة أريحا، شارك الآلاف الإثنين في تظاهرة حاشدة رافضة للضم، في حين فشلت مسيرات أخرى انطلقت في الضفة الغربية في وقت سابق من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتنياهو في خطة واشنطن “فرصة تاريخية” لـ”تطبيق السيادة” على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وأمام نتنياهو أشهر معدودة فقط لتنفيذ مخططه قبل الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
أما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل، فلا يزال منقسما بشأن العقوبات المحتمل فرضها على إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.
– مساحة الضم
يقول دبلوماسي أوروبي يتابع التطورات عن كثب، إنه يتعين على نتانياهو اتخاذ قرار حول المساحة التي يعتزم ضمها.
وقال الدبلوماسي الأوروبي لفرانس برس: “بالنسبة لنتنياهو الموضوع يتعلق بالحجم، حجم القطعة التي سيقضمها”.
اجتمع نتنياهو مؤخرا بقادة مستوطنات الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم عن 2,8 مليون نسمة.
واجه نتنياهو معارضة من بعض هؤلاء، إذ اقترح بعضهم عليه ضم المستوطنات فقط أو الكتل الاستيطانية مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأرييل.
وقال نمرود غورين من الجامعة العبرية في القدس: “إن نطاق الضم سيؤثر بالتأكيد على شدة رد الفعل الدولي”.
ويشير غورين إلى أن رد الفعل الفلسطيني سيؤثر على الخطوات المتخذة في الخارج.
وبحسب غورين المؤسس لمركز “ميتيف” الفكري للسياسة الخارجية الإقليمية فإن “اندلاع عنف من غزة أو الضفة الغربية سيؤدي إلى تكثيف الدول الأخرى لردها”.
وتراجع الاهتمام الدولي بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بسبب انشغال قادة الشرق الأوسط بثورات “الربيع العربي” وظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
وواصلت إسرائيل التحذير من المخاطر التي يشكلها عدوها اللدود إيران التي تحاول زيادة نفوذها في المنطقة.
كذلك، سعت حكومة نتنياهو إلى توطيد العلاقات مع دول الخليج العربية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة.
– العلاقات الإقليمية
في سابقة، نشر مسؤول إماراتي في وقت سابق من هذا الشهر مقال رأي في صحيفة إسرائيلية محذرا فيه من عرقلة أي احتمال لحصول تقارب بين إسرائيل والدول العربية في حال تم تنفيذ مخطط الضم.
وكتب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأكثر مبيعا مشددا على أن الضمّ “سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي والإمارات”.
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع الأردن ومصر اللتين وقعتا معاهدات سلام معها.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس إن “ائتلافا دوليا كبيرا” يضم دولا عربية وإفريقية وأوروبية يدعم الفلسطينيين ضد مخطط الضم الإسرائيلي.
ويلقى المخطط الإسرائيلي معارضة المجتمع الدولي أيضا.
وقطع الفلسطينيون العلاقات مع واشنطن في العام 2017 ورفضوا المقترحات الأمريكية الأخيرة.
من جهته، حذر رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات مع عمان.
وكان الأردن حذر على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي الأسبوع الماضي من أن الضم يشكل “خطرا غير مسبوق على عملية السلام”.
ويخشى الإسرائيليون أيضا تنفيذ مخطط الضم، وتراجع دعمهم له إلى ما دون 50 في المئة.
ويرى الإسرائيليون الذين يشكون كغيرهم في العالم من الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا، أن هناك أولويات حياتية أهم من طموحات نتنياهو السياسية.
(أ ف ب)
