تواصل حكومة الاحتلال وأذرعها العسكرية، مواصلة خططها الرامية لنهب 30% من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق التي تقام عليها المستوطنات، بالإضافة إلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وسط تحذيرات فلسطينية بأن مخطط الضم هذا ينطوي على خطر “التطهير العرقي” للمواطنين المقيمين في تلك المناطق.
وفعليا بدأت “الإدارة المدنية الإسرائيلية” الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليا في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأمريكية وعملية الضم التي تريد حكومة إسرائيل تنفيذها مطلع الشهر القادم.
ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الهدف من وراء هذه العملية هو “تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية”.
وضمن الخطة الإسرائيلية، يتم تجهيز فرق من “الإدارة المدنية” بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستكون مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان، حيث إنه معروف أن قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها الضم، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين من أراضٍ وعقارات، وطرد أصحابها وتهجيرهم، أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتا كـ“غرباء مقيمين”، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقا ليحل مكانهم قطعان المستوطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة نشاطهم ونفوذهم.
وحسب التقديرات الإسرائيلية يقيم أكثر من 107 آلاف فلسطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعا سكانيا تشملها خطة الضم الإسرائيلية، ووفق خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسوف يُخيّرون بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر “التطهير العرقي” .
ويوضح التقرير الفلسطيني، أن نتنياهو يولي اهتماما واضحا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في إسرائيل، والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم الإسرائيلية، يمكن أن يلجأ في سياق تنفيذ المشروع إلى سلسلة من المناورات السياسية، حيث يبدو أنه يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد إلى الامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة، بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل، فضلا عن معارضة قسم من المستوطنين لخطة نتنياهو لأنها ترسم الحدود، فيما فرض السيطرة والقوانين الإسرائيلية على جميع المستوطنات بمعزل عن خطة الضم تلقى قبولاً في صفوف المستوطنين واليمين الأكثر تطرفاً؛ لأنّ فرض السيطرة والقوانين يضمن عدم تحديد وترسيم حدود نهائية تنطوي على موافقة ضمنية على قيام دولة فلسطينية.
وعلى صعيد آخر، تطرق التقرير الذي رصد انتهاكات الاحتلال، إلى إلغاء المحكمة العليا في اسرائيل “قانون التسوية” والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، ويتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وسط معارضة من حزب “الليكود” الذي يرأسه نتنياهو، الذي تعهد بالعمل على إعادة سن القانون، كما قوبل القرار بهجوم من قادة المستوطنين المتطرفين.
هذا ومع اقتراب الموعد لتنفيذ خطة الضم، تتواصل الخطط والمشاريع الاستيطانية لسلطات الاحتلال وعربدة المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية برعاية قوات وشرطة الاحتلال، حيث تخطط بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، إلى تنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية، في مناطق وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني، وقد أمهلت بلدية الاحتلال أصحاب المحال والورش في المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية، ستة أشهر من أجل الإخلاء الكامل والنهائي للكراجات ومحال البناء والمطاعم وغيرها، والتي قدرت الغرفة التجارية الصناعية بالقدس عددها بمئتي محل تجاري.
وفي القدس المحتلة كذلك، تقدم قادة اليمين المتطرف من ”شبيبة التلال الإرهابية” المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في ظل دعوة جماعات “الهيكل” المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد عشية الحديث عن فتح أجزاء من نفقٍ جديدٍ في باب المغاربة وحائط البراق مطلع الشهر المقبل.
وفي محافظة نابلس، تعرضت قرية عصيرة القبلية إلى جنوب من نابلس إلى اعتداء شنه مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال، وتحديدا في المنطقة الشرقية حيث انتشروا بمحيط المنازل واندلعت مواجهات في المكان انتهت بانسحاب المستوطنين من القرية باتجاه مستوطنة “يتسهار”، فيما أعطب مستوطنون، من مستوطنة “راحاليم” إطارات مركبات في قرية الساوية جنوب نابلس، كما خطوا شعارات عنصرية حملت توقيع “عصابة تدفيع الثمن”، كما وأشعل آخرون النار في أراضي المواطنين بقريتي الساوية ويتما جنوب الأمر الذي أدى إلى احتراق العديد منها.
كذلك لا تزال سلطات الاحتلال تواصل شق طرق استيطانية شمال الضفة الغربية، حيث شرعت بإزالة وتدمير مئات أشجار الزيتون من المنطقة بين مفترق مستوطنة “يتسهار” وحتى منتزه “لونا بارك” في سهل حوارة، لإقامة الطريق الذي يخدم المستوطنين جنوب نابلس، والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات من الأراضي الفلسطينية.
وفي محافظة سلفيت أقدم مستوطنو مستوطنة “بروخين” على تكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الشمالية الشرقية من بلدة كفر الديك، وتخريب أشجار معمرة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية، وسلمت عشرات المواطنين قرارات تقضي بالاستيلاء على جزء من أراضيهم.
وفي الوقت نفسه، قدّم ما يسمى “مجلس التجمعات الاستيطانية” مخططا استيطانيا جديدا لتوسيع مستوطنة “آدم” شمال شرق مدينة القدس بواقع 1294 وحدة استيطانية، علماً بأن ذات المخطط سبق وتم تخفيضه في العام 2018 إلى 400 وحدة استيطانية بموافقة وزير الأمن والجيش في حينه افيغدور ليبرمان، ويهدف المخطط إلى تشكيل امتداد سلسلة من المستوطنات في وسط الضفة الغربية تعزلها عن منطقة الغور.
وقد رصد التقرير الفلسطيني أيضا تغول الإدارة الأمريكية، بمختلف السبل على العدالة الدولية من خلال استهداف المحكمة الجنائية، ويشير إلى أن ذلك يضع الولايات المتحدة في مرتبة الذين يرتكبون الانتهاكات لحقوق الإنسان ويتسترون عليها، وذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي ترامب عقوبات اقتصادية وحظر سفر على موظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي اتجاه معاكس، تطرق التقرير إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا بإلغاء حكم قضائي ضد أعضاء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في أوروبا، وكانت محكمة فرنسية حكمت عام 2011 على 11 ناشطا بتهمة العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية، وبتت المحكمة الأوروبية بعد 9 سنوات من الجدال القانوني في القضية، معتبرة عمل حركة المقاطعة “شرعيا”، ويندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير.
