لم توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مخططاتها العسكرية، الرامية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الفلسطينيين، برغم حالة الرفض الشعبي الواسعة لهكذا خطوة، والتأييد الكبير للموقف الرسمي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة، ومن بينها عمليات التنسيق.
فبعد محاولات سلطات الاحتلال، بفتح تلك القنوات مع القطاع الخاص والسلطات المحلية “البلديات”، وفشلها في هذا الأمر، تحاول حاليا فتح تلك الاتصالات المباشرة مع الصحافيين، من خلال الترويج لذلك باستخدام حافز “رفع المنع الأمني”، عن الممنوعين من الحصول على التصاريح.
وبالفعل أجرت سلطات الاحتلال عبر ضباط “الإدارة المدنية” اتصالات مع عدد من وسائل الإعلام والصحافيين الفلسطينيين، للترويج لحملة “رفع المنع الأمني”، غير أن تلك الاتصالات لم تجد آذان صاغية للتعامل معها، وقوبلت برفض من الجسم الصحافي الفلسطيني، امتثالا لقرار الموحد، بقطع العلاقات والتخلل من الاتفاقيات الموقعة، رفضا لمخطط الضم.
وتلقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين شكاوى من أعضائها، أفادت بتلقيهم اتصالات من مسؤولين من ما يسمى ضباط الإدارة المدنية (الحكم العسكري والمخابرات) للترويج لحملة ما يسمى بـ “إزالة المنع الأمني”.
