بما يذكر بأجواء الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية في عام 2002 الذي أدت اليه الانتفاضة الثانية، وربما استعدادا للحظة المواجهة التي تدنو مع اقتراب موعد الأول من يوليو/ تموز المقبل للبدء في خطوة ضم أراض فلسطينية لدولة الاحتلال، قالت القناة الاسرائيلية «12» إن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني شرع في إخفاء ملفات حساسة استعدادا للمرحلة المقبلة التي قد تشهد مواجهات ميدانية في الضفة.
واضافت القناة التي لم تذكر مصادرها، أنه تم نقل عدد كبير من الملفات إلى مواقع غير محددة، كما حصل في الفترة التي سبقت الانتفاضة الثانية عام 2000 .
وتابعت أنها لا تعرف ماهية هذه المواد التي يتم إخفاؤها، تحسبا لاقتحام الجيش الاسرائيلي للمدن الفلسطينية.
في غضون ذلك تتواصل الجهود الدولية لا سيما الأوروبية، للحيلولة دون الوصول إلى نقطة الانفجار في الأراضي الفلسطينية، وفي محاولة لردع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تنفيذ خطة الضم التي وردت في البيان السياسي للحكومة الائتلافية.
وفي هذا السياق وصل الى إسرائيل أمس وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، رغم أن حكومة الاحتلال منعته من زيارة رام الله بذريعة وباء كورونا، وهو ما اعتبرته صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها أمس «زعرنة سياسية».
وتابعت «يمكن التقدير أنه لو كان الأمر يتعلق بوزير الخارجية الأمريكي لما كان هذا القيد ينطبق عليه كما لا ينطبق على المستوطنين، والجنود والضباط الذين «يزورون» كل ليلة مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك على العمال الفلسطينيين الذين ترغب اسرائيل في خدماتهم في البناء، وعلى الدبلوماسيين الذين يمكثون هنا».
وقالت إنه يبدو أن «زيارة ماس، وموقف ألمانيا بشكل عام، مصابة بنظر الحكومة، بفيروس خطير آخر يستوجب اتباع الزعرنة الدبلوماسية ضده: ألمانيا تعارض بشدة ضم مناطق في الضفة، فهو برأيها من شأنه أن يمس بالاستقرار في الشرق الأوسط وإبطال كل فرصة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقال ماس في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن ألمانيا تؤيد تسوية الدولتين، وإن الضمّ مخالف للقانون الدولي، فيما قال نظيره في حكومة الاحتلال غابي اشكنازي إنه ينبغي انتظار قرار إسرائيل بهذا الخصوص، وإن عليها الإصغاء لمواقف برلين وأخذها في الحسبان، منوها لعدم وجود خرائط لتطبيق المخطط.
وعبر ماس عن قلقه من الضم، وتابع «كصديق لإسرائيل أقول إن الضم لا يتماشى مع القانون الدولي».
وردا على سؤال صحافي حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في حال قامت بالضم قال إن ألمانيا تبحث عن حوار، لافتا الى «عدم وجود ثمن ما ولسنا معنيين بالتهديد، وإن هناك توافقا داخل الاتحاد الأوروبي».
وتابع «لقد جئت إلى هنا كي أعمق وأطور العلاقات بين إسرائيل وألمانيا وأنا على قناعة بمضينا بهذا الطريق وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تعزيز صداقتنا».
