تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تنفيذ خططها الرامية لضم المناطق التي تقام عليها المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، ومن بين تلك الخطط تجاوز دور السلطة الفلسطينية في الشؤون الحياتية للمواطنين، فيما شهدت الجبهة الداخلية الفلسطينية تصلبا في الموقف الرافض لفتح أي ثغرة في العلاقات مع سلطات الاحتلال، التي تسعى لخلخلة الموقف الوطني، بعد قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وأشار التقرير الأسبوعي الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى حالة الإجماع الوطني التي أبدتها المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية على رفض التعاون مع سلطات الاحتلال، التي سعت لخلخلة الموقف الوطني الفلسطيني من خطط الضم الإسرائيلية من خلال وعود بالتسهيلات تارة وتهديدات مبطنة وأخرى صريحة.
وقد أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال أعمال، والمجالس المحلية في مناطق الأغوار الفلسطينية، رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع اركانها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وحذرت تلك المؤسسات من عواقب الخروج عن موقف الصف الوطني، داعين لاتخاذ أشد الاجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني، والالتفاف حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي أعلنها الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من أيار الجاري، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وجاء ذلك في مسعى من سلطات الاحتلال لفتح قنوات اتصال بعيدا عن القيادة الفلسطينية، في إطار خطط حكومة تل أبيب المدعومة أمريكيا، من أجل ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وفي هذا السياق وضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع عمليات الضم وفرض السيطرة الكاملة على أراضي الأغوار في سياق تطبيق بنود “صفقة القرن”، والتي بدأت اسرائيل فعليا في ترجمتها عبر العديد من المعطيات والوثائق على الارض، سلّمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجلسي الزبيدات وفصايل فواتير كهرباء مباشرة بعيدا عن سلطة الطاقة ومكاتب الارتباط المدنية في الأغوار، حيث تفاجأ عدد من رؤساء مجالس محلية بوجود سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في قرية فصايل، تابعة لسلطة البنية التحتية للإدارة المدنية، تطلب استلام فاتورة محول كهرباء لزيادة القدرة في القرية في ظل تهديد بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس المحلية بدفع هذه الفاتورة، فضلا عن دفع غرامات مالية.
وفي الوقت نفسه شرعت قوات الاحتلال بإزالة المكعبات الاسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت تمنع الاسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار حسب الاتفاقيات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحديدا في قرى بردله وكردله، والتي كان مكتوبا عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية، حيث كانت هذه العبارات موجهة إلى الاسرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.
وبما يشير إلى البدء بتنفيذ مخطط الضم، تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الهدم والإخطارات بالهدم لمنازل ومنشآت المواطنين في الاغوار، بناء على إخطارات هدم بقرار عسكري صادر عن جيش الاحتلال، حيث هذا النوع من الإخطارات تم إقراره عام 2018 من قبل حكومة الاحتلال، وهو يخول بالهدم خلال 96 ساعة لأية منشأة مبنية وغير مسكونة، أو قيد الإنشاء.
وقد طالت عمليات الهدم هذه عشرات المنشآت في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى كان آخرها منشآت زراعية لمواطنين في منطقة العقبة بالأغوار الشمالية، بعد تسليمهم إخطارا بالهدم تحت رقم 1797، وقد هدم الاحتلال هذه المنشآت بعد عدة أيام من تسليمه الإخطار.
ويوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني أن خطورة هذه الاخطارات تكمن بسرعة تنفيذه دون إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت اللجوء للمحاكم، حيث تم تسليم إخطارات من هذا النوع لـ100 منشأة، علما أن الإخطار الواحد من هذا النوع يشمل العديد من المنشآت.
وفي سياق خطط الضم والتهويد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة “الليكود” في الكنيست أن التاريخ المحدد لبداية الضم هو الأول من يوليو، وأنه لا ينوي تغييره وأن الأمر يتعلق بــ “فرصة لن نسمح لها أن تمر”، وقد وصف نتنياهو “صفقة القرن” خلال لقائه مع صحيفة عبرية بـ “الحلم التاريخي للشعب اليهودي”، معتبرا أنه ليس بالإمكان الحصول على صفقة أفضل منها، ويقول “الصفقة لا تطلب من اسرائيل تقديم تنازلات”، فيما تفرض التنازل على الفلسطينيين ودون أي ارتباط بالمفاوضات.
وقد تطرق التقرير الفلسطيني إلى ما جاء على لسان نتنياهو للدلالة على أن الصفقة الأمريكية تقضي على حلم الفلسطينيين بالدولة المستقلة بقوله: “هناك من قال لي وهو سياسي أمريكي، ولكن يا بيبي هذه ليست دولة، فقلت سمها ما شئت”، ويضيف: “في أساس خطة ترامب هنالك أمور كنا نحلم بها، وهذه الأمور ناضلنا سنوات لأجلها، وفي النهاية حصلنا عليها”، وفي رده على إمكانية منح الفلسطينيين في الأغوار الجنسية الإسرائيلية بعد ضم تلك المنطقة، قال نتنياهو إنه لن يتم منح أحد الجنسية الإسرائيلية، وإنهم سيبقون كجيوب تابعة للفلسطينيين، ولكن السيطرة الأمنية ستبقى إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى الاستعدادات التي تقوم بها الخارجية الإسرائيلية في هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها لـ “تطبيق القانون الإسرائيلي” في تلك المناطق وليس الضم، حيث نقل عن وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام إسرائيل “فرصة تاريخية” لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة”، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسؤولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الإستراتيجية.
وأحصى التقرير الجديد مشاريع التهويد المتواصلة في القدس، من خلال قرار رئيس وزراء الاحتلال بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل، حيث أصدر تعليماته إلى الجهات المختصة بتعزيز مكانة القدس لدى الشعب اليهودي على حد زعمه بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيكل.
ويشير التقرير إلى أنه في ذات الوقت بدأت حكومة الاحتلال فعليا في سياسة جديدة، لفرض سيطرتها على مناطق “ج” في الضفة الغربية، بوقفها العمل في إعادة تأهيل شارع المقبرة بقرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
جدير ذكره أن التقرير رصد أيضا جملة الاعتداءات الاستيطانية التي نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية، وطالت مناطق تتبع مدن رام الله وقلقيلية ونابلس، وسلفيت وجنين والقدس والأغوار، وبيت لحم، وتخللها هدم منازل ومنشآت زراعية وتدمير أراض وحقول، وهجوم على البلدات القريبة من المستوطنات.
