بسام البدارين
عمان ـ «القدس العربي»: لماذا تغيب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن «الاستقبال الرسمي» في الحفل المصغر لعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ثاني أيام عيد الفطر؟
جال هذا السؤال بين أفراد طبقة النخبة من دون إجابة محددة، خصوصاً أن الاحتفالات الرسمية بالاستقلال ينظمها عادة رئيس الوزراء.
بكل حال، كان الحفل الذي أقيم في قصور رغدان وسط العاصمة عمان مختصراً وبهيجاً بمناسبة العيد 74 لعيد الاستقلال، الذي تصادف مع إجراءات الحظر وأزمة كورونا.
الدلالات التي يمكن تسييسها أيضاً تواجدت في المكان، فقد استقبل الموكب الأحمر للملك عبد الله الثاني، رسميا، نجله ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، ورئيس الأركان، ضمن إجراءات تراعي التباعد الاجتماعي والصحي.
ولي العهد ورئيس الأركان استقبلا الموكب الأحمر والرزاز ورؤساء السلطات خارج المشهد
عدم وجود رئيس الوزراء في الصف الأول من الحفل كان علامة أثارت التساؤل. وحسب شاهد عيان يعرف البروتوكول، غاب أيضاً رؤساء السلطات الثلاث في المشهد.
وهنا طبعاً يجتهد المجتهدون مع أن المسألة قد لا تتجاوز البروتوكول المقرر لحفل صغير ورمزي يقتصر على الجزء العسكري ليس أكثر، مع أن الملك عبد الله الثاني تحدث مع شعبه وطمأن الأردنيين بأن الأيام المقبلة أفضل بإذن الله، متحدثاً عن امتحان فيروس كورونا الذي خاضته الدولة الأردنية بنجاح.
قيل في الصالونات السياسية إن السبب في غياب رؤساء السلطات له علاقة بترتيبات دستورية في الطريق، أو بالرغبة في عدم وجود رئيس مجلس النواب.
وتردد أيضاً أن الخطوة تنطوي على إيحاء بقرب استحقاق تغييرات هيكلية أكبر من المتوقع بعد اتخاذ قرار بعدم استبعاد إجراء الانتخابات البرلمانية فعلاً قبل نهاية العام، حيث أنها تقررت، والسلطات جاهزة لها بعد العودة التدريجية للنشاط في القطاع العام، ويتبقى تحديد موعدها دستورياً بموجب الدستور ومن جهة الصلاحيات الملكية.
طبعاً بعد الحظر المثير للجدل لثلاثة أيام عشية وخلال العيد، شهد الشارع -خصوصاً عبر المنصات الاجتماعية التفاعلية – حالة «انقلاب» في المزاج الشعبي تفرط في «انتقاد» الحكومة، خصوصاً أن إجراءات الحظر الثلاثي لم تدرس السلوك الاجتماعي كما ينبغي، ونتجت عنها مشكلات الازدحام الشديد خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل العيد.
الأهم أن حكومة الرزاز، بعد وخلال العيد، فقدت مساحة لا يستهان بها من المساندة الشعبية، ورصدت أصنافاً من التمرد الانتقائي على التجمع والحركة خلال العيد، ما يعتقد أنه سينعكس سياسياً لاحقاً.
الأهم أن رسالة سياسية موازية في الاتجاه المعاكس للحظر المتشدد الذي أعلنه وزير الصحة الدكتور سعد جابر برزت مع إصرار بعض المؤسسات الرسمية على الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث نظمت بلدية العاصمة عمان بعض الاحتفالات في الشارع، وأشرفت القوات المسلحة على استعراضات مدروسة بعناية عبر آليات مع الأجهزة الأمنية.
تلك الاحتفالات «رسمية الطابع» راعت كل معايير التباعد الاجتماعي، لكن أهميتها أنها برزت تماماً ومباشرة بعد الحظر القاسي خلال العيد، والذي أزعج عملياً كما يبدو اللجنة الوبائية، وإن كانت الحكومة قد اتخذته على عاتق الوزير جابر.
ومع قرب حسم ملف الاستحقاق الانتخابي ضمن سيناريو قد يؤدي إلى فرضية حل البرلمان، يمكن القول إن حكومة الرزاز تدخل في الاحتمالات بالتزامن مع تدشين خطوات هيكلية ونخبوية كبيرة جداً متوقعة في مرحلة ما بعد العيد للاشتباك مع المرحلة الجديدة من مواجهة كورونا، حيث التقاليد العالمية بعودة النشاط الاقتصادي وإنهاء تدريجي لمراحل الإغلاق والحظر بعد تشكيل قناعات راسخة على مستوى القرار السياسي بخريطة «أخطاء» ثم قدرات الطاقم الوزاري الحالي.
بكل حال، الانتقال لمرحلة ما بعد إنهاء الإغلاق والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا صحياً وعودة جهاز القطاع العام أمس الثلاثاء للعمل بالتدريج، مؤشرات حيوية تساندها احتفالات مبرمجة بمناسبة الاستقلال للتوصل إلى خلافات واستنتاجات قد تمهد لتغييرات في المناصب العليا ولأجندة سياسية طموحة، يعتقد أنها ستبدل وتغير في خارطة القوى، لكن كل ذلك سيحصل على الأرجح بهدوء.
والأهم سيحصل بعد تبدلات مهمة جداً في بنية وعمق المجتمع، أهمها تلك المتعلقة بتداعيات مخاسر الطبقة الوسطى وفقدان الوظائف ووضع العديد من الاستراتيجيات القديمة في المتحف، والحاجة الملحة لاستراتيجيات جديدة دنياميكية ومرنة تتعامل مع الوقائع.
هل يعني ذلك تحولات في المشهد السياسي والنخبوي الأردني؟.. هذا هو السؤال المهم الآن، والإجابة الفرضية هي «على الأرجح» في حال التعمق بتأمل الدلالات والرسائل السياسية لاحتفالات عيد الاستقلال، حيث خاطب الملك الشعب قائلاً: «… إن مع العسر يسراً».
