طلبت المحكمة الجنائية الدولية، معلومات إضافية، من دولة فلسطين، حول إعلان الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقالت المحكمة: “لقد ورد على علمنا أنه في 19 مايو / أيار، أعلن الرئيس عباس، في جملة أمور، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حلّ من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وجميع الالتزامات القائمة عليها بما في ذلك تلك الأمنيّة”.
وطلبت المحكمة من فلسطين “تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، في موعد أقصاه 10 يونيو/ حزيران 2020”.
ولم يتضمن التصريح، توضيحا لأسباب هذا الطلب، والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني.
كما لم تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
