حذرت العديد من الجهات الفلسطينية، المواطنين من التعامل مع الإشاعات والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأنذر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، من اختلاق وتداول الأخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي لما لها من أضرار على المجتمع.
ودعا النائب العام، في بيان صحفي، المواطنين إلى “توخي الحذر من إعادة نشر أو توجيه أي معلومات مغلوطة غير صادرة عن أي مصدر رسمي”، لافتا إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة المالية كل من ينشر معلومات أو أخبارا أو بيانات أو شائعات على أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التقني بقصد إثارة الفزع أو السخرية أو إلحاق الضرر بمكانة الدولة ومؤسساتها.
وأشاد بدور وسائل الإعلام والصحافيين خلال جائحة فيروس كورونا، وتقصّيهم للحقائق قبل نشر أي أخبار ذات علاقة من خلال توجههم للمؤسسة الرسمية المخولة بتأكيد او نفي أي معلومة قبل نشرها، ما ساهم في توحيد جهود كافة الأطراف حماية لصحة المواطنين في كافة المحافظات.
في السياق، دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين جميع وسائل الإعلام وجميع الصحافيين إلى محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة، وحذرت في ذات الوقت من أن هذه الإشاعات والأخبار الزائفة “تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن”.
وأشادت في ذات الوقت بـ”الدور المهني” للصحافيين العاملين في الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي بكل المنعطفات والظروف والمحن التي مر ويمر بها الشعب الفلسطيني وبالدور الكبير الذي يقومون به والتضحيات الكبيرة التي دفعوها ثمنا لحرية الشعب واستقلاله من خلال دورهم المهني ودورهم في ترسيخ حرية الإعلام المهني
وطالبت النقابة جميع الصحافيين بمزيد من “توخي الدقة”، وقالت: “بدا واضحا أن الاحتلال يسعى من خلال إعلامه ووسائل تواصل اجتماعية تحمل أسماء وهمية تابعة للاحتلال، بتزوير أخبار كاذبة كما حدث بتزوير أخبار كاذبة باسم تلفزيون فلسطين عدة مرات، آخرها (الثلاثاء)”.
وأشارت إلى أن الاحتلال نشر خبر كاذب عن منظمة الصحة العالمية، على عدة مواقع ثبت بعد التحقق من المصادر الرسمية انه كاذب وملفق.
وقالت النقابة إن الاحتلال يسعى بشكل منظم وممنهج لـ”نشر أخبار كاذبة وبث شائعات هدفها خلق بلبلة وفتن نرجو الحذر والانتباه ورصدها ومتابعتها وتحذير الجمهور منها”.
وكانت أخبار ترددت أن قرارات الحكومة الفلسطينية بتخفيف إجراءات الطوارئ في مناطق الضفة الغربية، ومنها فتح المساجد والأسواق والحركة بالشكل المعتاد، لم تكن منسقة مع منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من تبعات القرار، وقد أعلنت من قبل وزيرة الصحة عدم صدقية تلك الأخبار.
