ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان”)، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية شددت في رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها “لن تسمح بانتشار العنف في الضفة الغربية” المحتلة، حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني.
وشددت مصادر “كان” على أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل عبر القنوات الرسمية لإسرائيل، أكدت من خلاله على قرارها بوقف فوري للتنسيق الأمني بجميع أشكاله وعلى كافة المستويات. وأضافت القناة نقلا عن “مصادر فلسطينية” أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، سيجتمع في وقت لاحق اليوم، مع رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لبحث سبل تنفيذ القرار على الأرض.
وكان اشتية قد أوعز خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عُقد مساء أمس، الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الثلاثاء، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر قالت إنه فلسطيني، إن تعليمات صدرت من الرئيس محمود عباس لقادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل.
وأضاف مصدر القناة أن عباس وجه أيضًا مسؤولين إثنين على اتصال “منتظم” بإسرائيل هما عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، بوقف الاتصال مع تل أبيب.
وأوضح أن مسؤولين إسرائيليين وآخرين “دوليين” حاولوا حتى اللحظة الأخيرة ثني الرئيس عباس عن اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع واشنطن وإسرائيل.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة له، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى “سيادة” الاحتلال الإسرائيلي.
وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية، علما بأن عباس كان قد أطلق تهديدات مماثلة، وصرح في أكثر من مناسبة بوقف التنسيق الأمني غير أن القرار لم يترجم إلى خطوات عملية.
وفي الوقت الذي لم ترد فيه إسرائيل، رسميا على قرارات عباس، نقلت تقارير صحافية عن جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قولها إنه لم يطرأ تغيير على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الأربعاء، قوله إنه “يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرر أبو مازن غدا إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضا لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود”.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي آخر إن “جهاز الأمن سيتابع الديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال أبو مازن، وإذا تم التعبير عنها أصلا”. وأضاف أنه “يوجد إدراك أيضا لطريقة قول أبو مازن للأمور وتوقيتها. ومن الجائز جدا أنه يخشى مجرد الضم ويكرر الإعلان أنه سيضع المفاتيح. ومن تجربة الماضي، فإنه توجد فجوة كبيرة جدا بين ما قاله أبو مازن طوال السنين وبين ما يحدث فعلا. والدليل أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين إسرائيل مستقر وناجع”.
وسبق أن حذرت جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية، من تبعات فرض قرار الضم الإسرائيلي على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينذر باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين.
وكان جيش الاحتلال، برئاسة رئيس أركانه الجنرال أفيف كوخافي، قد شكل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع تصاعد خطاب “الضم” إسرائيليا، لجانا خاصة لوضع تصورات للمرحلة القادمة وسبل تنفيذ الخطوات العملية لتنفيذ القرار من جهة، والاستعداد لمواجهة حالة غليان وانتفاضة فلسطينية، بما في ذلك تعطل التنسيق الأمني كليا.
