حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته الخامسة أربع اولويات ستوليها حكومته اهتمامها خلال فترة حكمه التي ستستمر 18 شهرا، وفق اتفاق التبادلية الذي عقده مع زعيم تحالف «أزرق أبيض» بيني غانتس.
وهذه الأولويات حسب ترتيبه لها هي مكافحة جائحة كورونا والملف الإيراني ثم محكمة الجنايات الدولية التي يتوقع ان تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل وقادتها السياسيون والعسكريون، وأخيرا ملف نقل السيادة في بعض أجزاء الضفة الغربية الى دولة الاحتلال وفق «صفقة القرن» الأمريكية التصفوية، التي يرى فيها وزير الخارجية الجديد الجنرال غابي اشكنازي، في أول تصريح له بعد تسلمه الوزارة «فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل».
ولكن رغم ذلك لا تزال مخططات نتنياهو لضم أجزاء من الضفة تلقى معارضة حتى من حلفاء غانتس السابقين. وأعلن عن موقفه هذا يئير لابيد زعيم المعارضة قائلا: «سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن».
من جهته، أعلن رئيس حزب «هناك مستقبل» أنه سيصوت ضد تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن «لأن هذا اتفاق أحادي الجانب وليس جزءاً من اتفاق سياسي». وتابع: «أنا لا أؤيد تطبيق السيادة على غور الأردن وأيضاً في المستوطنات دون أي تنسيق مع الأردنيين».
وتعارض أيضا الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الاوروبي التي جددت موقفها بالقول:» لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة، ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل خرقًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».
ولكن تهديدات الاتحاد الأوروبي ليست من وجهة نظر الكاتب الصحافي الاسرائيلي جدعون ليفي، أكثر من «جعجعة» لا تقدم ولا تؤخر.
وقال ليفي في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» إن إسرائيل تستطيع أن تضم الضفة كما تريد لأن أوروبا لن تقف في طريقها، وإن من اعتقد أنه خائف من رد فعل أوروبي على الضم وهذا سيمنعه، نسي من هي أوروبا وكم هي مشلولة، وقابلة للابتزاز، وخائفة، ومقسمة وعاجزة أمام إسرائيل.
إلى ذلك تعقد القيادة الفلسطينية اليوم في رام الله وبرئاسة محمود عباس اجتماعها المؤجل منذ يوم السبت الماضي، لوضع سبل تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في مواجهة سياسة الضم الإسرائيلية.
