] هل تحولّت الكنيسة الأرثوذكسيّة إلى مُقاولٍ ثانويٍّ لبيع الأراضي للإسرائيليين؟ - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الخميس 14 أيار (مايو) 2020

الصفحة الأساسية > ميديا > تقارير اعلامية

البطريركيّة باعت آلاف الدونمات بصفقاتٍ مشبوهةٍ لجمعياتٍ يمينيّةٍ إسرائيليّةٍ

هل تحولّت الكنيسة الأرثوذكسيّة إلى مُقاولٍ ثانويٍّ لبيع الأراضي للإسرائيليين؟

زهير أندراوس

الخميس 14 أيار (مايو) 2020

في دعوى قضائيّةٍ رفعتها الكنيسة الأرثوذكسيّة طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ بإخلاء ما يُسّمى بمتحف (عين ياعيل) في القدس المُحتلّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ المتحف المذكور، والذي يعمل منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، تمّ إقامته على أرضٍ تابعةٍ للكنيسة وبشكلٍ غير قانونيّ، على حدّ تعبيرها.
وفي التفاصيل جاء رفعت الكنيسة اليونانيّة الأرثوذكسية في القدس دعوى قضائية تطالب بإغلاق متحف حي يعمل في ضواحي المدينة منذ أوائل التسعينات. وتقول الدعوى، التي رفعت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في محكمة القدس المركزية، إنّ متحف (عين ياعيل) الخارجي في جنوب المدينة يعمل بشكل غير قانوني في أراضي تابعة للبطريركية.
وهذا يضاف إلى قائمة متنامية من النزاعات على الأراضي التي أجرتها الكنيسة، أكبر مالك خاص للأراضي في إسرائيل، في القدس في السنوات الأخيرة. وتطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر بإغلاق وإخلاء المتحف، الذي يزوره آلاف الأطفال كل عام لحضور ورش العمل والمخيمات الصيفية والتعرف على الآثار القديمة والزراعة. والموقع، الموجود في غابة، هو أيضا مكان لإجراء حفلات الزفاف والاحتفالات الأخرى.
وكانت صحيفة (كول هعير) المحلية، التابعة لمجموعة صحيفة (هآرتس) قد نشرت الدعوى القضائية لأول مرة الأسبوع الماضي، مؤكّدةً أنّ الدعوى القضائيّة تستهدف المتحف ومؤسسة القدس، وهي منظمة غير ربحية تعزز تطوير القدس، وتقول الدعوى إنّه وفقًا للمعلومات التي حصل عليها المدعي، منذ عام 1990 أو نحو ذلك، انتهك المدعى عليهم ممتلكات المدعي بشكل غير قانوني ودون موافقة أو علم المدعي، كما جاء في دعوى الكنيسة التي تمّ تقديمها إلى المحكمة المركزيّة في القدس.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، قالت البطريركية في الدعوى القضائيّة إنّها “صدمت” في العام 2015 عندما اكتشفت أن المتحف الخارجي كان يعمل في أراضيها. ولم يتضح سبب عدم إدراك هذه الحقيقة في وقت سابق، وعُلاوةً على ذلك، أقرّت البطريركية أنّها وقعت على خطة لتطوير الأرض في عين ياعيل قبل نحو عامين، لكنّها تدعي أنّها لم تمنح المتحف إذنًا للعمل. وقالت مؤسسة القدس لموقع صحيفة هآرتس العبريّة اليوم الخميس إنها تدرس الدعوى.
جديرٌ بالذكر أنّه في شهر آذار (مارس) الفائت، قضت محكمة القدس المركزية ضدّ الكنيسة الأرثوذكسية في نزاع مختلف على أراضي في المدينة، وأمرت البلدية بتحرير أراضٍ باعتها الكنيسة قبل عدة سنوات إلى “نايوت كومميوت للاستثمارات”، وهي مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص الذين اشتروا أراضي في أحياء الطالبية ورحافيا ونايوت في القدس المُحتلّة، والمعركة القانونية الأطول كانت على فندقين عند مدخل المدينة القديمة، التي أجرتها الكنيسة عام 2005 لجماعة يهودية يمينية في صفقة تزعم أنّها كانت إشكاليةً.
وكان مسح جديد قام بإعداده كوكبة من خبراء الأرض والمسكن الإسرائيليين كشف النقاب عن أنّ الكنائس الشرقيّة والغربيّة، تملك داخل الدولة العبرية أكثر من مائة ألف دونم، في جميع مناطق إسرائيل، وتحديدًا في القدس الغربية.
ولفتت المصادر الاقتصاديّة والسياسيّة في تل أبيب إلى ازدياد المخاوف لدى صنّاع القرار في إسرائيل لأنّ فترة تأجير الأراضي من الكنائس المختلفة ستنتهي خلال فترة تتراوح بين عشرين إلى ثلاثين عامًا، خصوصًا وأنّ الدولة العبرية لا تستطيع مصادرة هذه الأراضي لأنها أراضٍ وقفيةٍ.
ويُستشف من المصادر الإسرائيليّة الرسميّة، كما أفاد موقع صحيفة (معاريف) على الإنترنيت، أنّ الكنيسة الأرثوذكسيّة هي أكبر مالك للأراضي في إسرائيل مقارنةً بالكنائس الأخرى، مشيرةً إلى أنّه على الرغم من المحاولات الإسرائيليّة لإجراء مسحٍ حقيقيٍّ للأراضي التابعة للكنائس فشلت لأسباب بيروقراطية وأخرى.
وقال المختصان بشؤون الأرض د. أيتمار كاتس وبروفيسور روث كارك، إنّ مسح الأراضي التابعة للكنائس هي بمثابة مهمة مستحيلة، ذلك أنّ الحديث يجري عن أراضٍ شاسعةٍ ومبالغ طائلةٍ من الأموال، علاوة على العائق السياسيّ، إذْ أنّ الدولة العبرية والسلطة الفلسطينيّة والكنائس واليونان وروسيا، جميعهم يتدّخلون في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، قال الاثنان، إنّ السبب الآخر هو غلاء الأراضي التي يدور الحديث عنها، وبالتالي فإنّ تقدير الأراضي بالأموال هي مهمة شاقة للغاية. وتبين أنّه بحسب تقديرات قام بإجرائها يسرائيل كمحي، من معهد (أورشليم للدراسات الإسرائيلية)، أنّ الكنائس تملك 4750 دونم في جميع أنحاء القدس الغربيّة والشرقيّة، 550 دونمًا منها تمّ تأجيرها، أمّا الباقي فقد واصلت الكنيسة السيطرة عليه واستخدامه.
إلى ذلك، وبعد أنْ كشفت وسائل إعلام قبل أشهر عن قيام البطريركية الأرثوذكسية في القدس ببيع 1000 دونم في قيسارية لجهةٍ خاصّةٍ، كشفت عن قيام البطريركية في شهر آب (أغسطس) من العام 2016 ببيع 500 دونم من الأراضي التابعة لها في الأحياء “الطالبية ونيوت” في القدس الغربيّة لشركةٍ إسرائيليّةٍ خاصّةٍ تدعى “نيوت كومميوت هشكعوت” على غرار ما فعلته في أرض قيسارية وفي أراضٍ أخرى بيافا وغيرها.