قال الوزير قدري أبو بكر، رئيس هيئة “شؤون الأسرى والمحررين”، الخميس، إن القيادة الفلسطينية، لن تسمح بالمساس برواتب الأسرى وعائلاتهم.
وأضاف أبو بكر في بيان صحفي، إن القيادة الفلسطينية ثابتة على موقفها تجاه الأسرى، وسيكون لهم الأولوية من الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.
وقال إن “تهديدات حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة”.
وعبّر عن رفض القيادة الفلسطينية، لإقدام بعض البنوك الفلسطينية، على التواصل مع أسرى سابقين وعائلات أسرى، لسحب أرصدتهم والتوقيع على براءة ذمة لإنهاء حساباتهم، استجابة لضغوط إسرائيلية.
وأضاف: “هذه الخطوة فيها تسرّع، ويجب أن تتم بالتنسيق مع سلطة النقد، وليس بقرار من البنوك لوحدها”.
وقال: “الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن”.
ومؤخرا، قال أسرى سابقون، إن بعض البنوك الفلسطينية تواصلت معهم وأغلقت حساباتهم البنكية، بذريعة ممارسة السلطات الإسرائيلية تهديدات بحقها.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم”.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي الأسرى الحاليين والسابقين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 أسير.
