] “تفاصيل اتفاقية الائتلاف تكشف زيف الديمقراطية بالدولة العبريّة” - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الخميس 7 أيار (مايو) 2020

الصفحة الأساسية > ميديا > تقارير اعلامية

“تفاصيل اتفاقية الائتلاف تكشف زيف الديمقراطية بالدولة العبريّة”

زهير أندراوس

الخميس 7 أيار (مايو) 2020

قررت المحكمة العليا الإسرائيليّة مساء أمس الأربعاء بالإجماع، 11 قاضيًا، رد الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومةٍ إسرائيليّةٍ جديدة ونقض الاتفاق بين الليكود وأزرق-أبيض. وفي حكمها ضد الملتمسين المعارضين، وجدت محكمة العليا أيضًا أنّ حكومة نتنياهو الموحدة لا تنتهك القانون عبر اتفاقية الائتلاف مع أزرق-أبيض، رافضة الحجج التي تقول إنّها تحميه بشكل غير قانوني في محاكمة فساد، وأكّدت المصادر في الكيان أنّ الحكومة الجديدة، وهي الـ5 التي يرأسها نتنياهو، سيتّم عرضها على الكنيست يوم الأربعاء القادم، الـ13 من شهر أيّار (مايو) الجاري.
ولفتت المصادر في تل أبيب إلى أنّ القرار جاء بعد يومين من المناقشات المتلفزة في قاعة المحكمة عبر لجنة من 11 قاضيًا، بعد أنْ شكك عدد من الملتمسين في مشروعية اتفاق الوحدة بين الليكود في نتنياهو وأزرق وأبيض، بقيادة الجنرال بالاحتياط بيني غانتس، وأشار العديد من المُحلِّلين في تل أبيب إلى أنّ المحكمة تجنبت بهذا القرار سوق الكيان إلى انتخابات رابعة.
وقال القرار: لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة، وأضاف: الاستنتاج القانوني الذي توصلنا إليه لا يقلل من حدة التهم المعلقة ضد نتنياهو بسبب انتهاكات النزاهة الأخلاقية والصعوبة الناتجة عن ولاية رئيس الوزراء المتهم بالنشاط الإجراميّ، وأشارت رئيسة المحكمة إستر حايوت إلى أنّ هذه اتفاقية تحالف غير عادية، مع بعض البنود التي تثير مخاوف قانونية خطيرة، على حدّ تعبيرها.
في السياق عينه، أكدت النائبة عايدة توما سليمان من الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة، أنّ مشروع تعديل قانون أساس الحكومة لو تم طرحه في أي برلمان لدولة تحافظ على القيم الديمقراطية في العالم للتصويت عليه، كان سيقابل بمظاهرات في الشوارع تطالب بالمحافظة على الديمقراطية وقيمها. لكننا نرى الأحزاب التي تم بينها اتفاق الائتلاف الحكومي تسرق الديمقراطية مثل لصوص الليل بدون حتى الأخذ بالحسبان الانتهاك القانوني الموجود داخل بنود هذا الاتفاق، على حدّ تعبير النائبة العربيّة.
وجاء في خطاب النائبة توما سليمان، أمام الكنيست مساء أمس، لدى بحث الهيئة العامة، مشروع تعديل قانون الحكومة، بموجب اتفاقية الائتلاف بين كتلتي الليكود وكحول لفان. وقالت توما سليمان: ما نراه اليوم هو تراكمات سياسات حكومات نتنياهو المتعاقبة التي لم تَضِع أي فرصة تهدف لتقليص الحيز الديمقراطي والتعرُض للقيم الديمقراطية المتبقية في الدولة.
وتابعت قائلةً: كما يكشف الوضع الحالي زيف الديمقراطية الإسرائيلية الهشة التي بُنيت بالأساس على فوقية المواطنين اليهود على باقي الأقليات، وهدفت إلى ترويض الأقلية العربية من خلال الاكتفاء بفتات الحقوق اليومية مقابل التخلي عن الحقوق الجماعية التي تضمن تعريفنا السياسي كمواطنين فلسطينيين أصلانيين في وطننا”.
وأكدت توما سليمان أنّ قانون القومية كان بداية تأسيس دولة الأبرتهايد التي تُرسم بشكل واضح في الخطة الأمريكيّة- الإسرائيلية التي تتجسد “بصفقة القرن”، وانضمام أحزاب معسكر “المركز-يسار” لهذه الصفقة كان ضوء أخضر لنتنياهو وموافقة لإكمال ما بدأه في مشروعه الهادف للقضاء على الحيز الديمقراطي المتبقي وتأسيس دولة الفوقية اليهودية، وفق أقوال النائبة توما-سليمان.
كما شددت توما سليمان على أنّ القائمة المشتركة هي الوحيدة التي طرحت بديلًا لهذا الخط السياسي، ولذلك هي القائمة الوحيدة من كل أحزاب “المركز يسار” ارتفعت بعدد المقاعد ومنعت نتنياهو من تشكيل حكومة يمين ضيقة.
واختتمت توما سليمان خطابها بالتشديد على أنّ الألاعيب السياسية لم تعد تنطلي على الجمهور، وحان الوقت لأن يقوم كل المستضعفين في هذه الدولة بالوقوف إلى جانب مَنْ يُريد تغيير سياسات نتنياهو من جذورها، وليس الاكتفاء بتغيير الشخص، طبقًا لأقوالها.