أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قرارا خطيرا وافق خلاله على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، اشتمل على الاستيلاء على أراض فلسطينية لإقامة طريق للمستوطنين، يسهل اقتحامهم للحرم الإبراهيمي. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية من المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف هذه المخططات، كما شددت على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وأعلن بينيت الذي يستعد لمغادرة موقعه في الائتلاف الحكومي الآخذ بالتشكل في إسرائيل، عن مصادقته النهائية على هذا المشروع الاستيطاني الخطير، بالإضافة لموافقته على إقامة مصعد لهم داخل الحرم الإبراهيمي.
وسمح بينيت، بحسب ما كشفت تقارير إسرائيلية، لما يعرف باسم “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي”، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.
ونقل عن بينيت القول إنه يجب تنفيذ المشروع “دون تأجيل”، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وكان بينيت قد أعلن نهاية فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم “نوفي كراميم” في مدينة الخليل المحتلة، أنه صادق على تخطيط “مشروع المصعد” في الحرم الإبراهيمي، ووقتها قال: “يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه”.
وقالت حركة فتح إن المخطط الاستيطاني الجديد يمثل “استكمالا لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي غولدشتاين في عام 1994 والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى”.
المخطط الاستيطاني الجديد يمثل استكمالا لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي غولدشتاين
وقال المتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي في تصريح صحافي: “إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي الأبشع في التاريخ، وهي بذلك تعتدي على الإنسانية جمعاء وعلى الموروث الثقافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى لإقحام المساجد وأماكن العبادة وجعلها بؤرا للكراهية والصراع بدل التسامح والمحبة”، مطالبا المؤسسات الدولية بـ”رفع صوتها أمام هذا العدوان الآثم”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان بينيت الاستيطاني الجديد، وقالت إنه يؤدي إلى “تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف”.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن قرار وزير جيش الاحتلال “يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل”، مؤكدة أنه يمثل امتدادا لـ”حملة تهويد بشعة” يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه للمدينة العتيقة، أو عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.
وأشارت إلى أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته “صفقة القرن” أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، واصفا القرار بـ”العنصري الاستعماري”، وأنه يمثل “جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي”، ودعت المجتمع الدولي لسرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية.
وقالت إن ذلك القرار يفرض على الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
من جهتها، أكدت الاتحادات والنقابات الشعبية على ضرورة التصدي لمحاولة حكومة الاحتلال بالاستفادة من تفشي وباء “كورونا” في العالم والمنطقة، من أجل فرض الوقائع على الأرض، واستمرار سياسة التصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة “كشف مخططات الاحتلال للاستفادة من التحالف الصهيو- أمريكي في إطار محاولة تمرير ما يسمى صفقة القرن وتصريحات الإدارة الأمريكية المشجعة على الضم”.
جدير ذكره أن هذا المخطط يضاف إلى المخطط الآخر الذي صادق عليه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، والقاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحم خلال الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات الأخيرة مدينة الخليل، وتوعد خلال كلمة له بمواصلة الحملات الاستيطانية في المدينة.
وتعاني الخليل كثيرا من الاستيطان الذي يطوقها من كل جانب، علاوة عن وجود بؤر استيطانية في قلب المدينة وتحديدا في البلدة القديمة، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق العديد من شوارع وسط المدينة، لحماية المستوطنين، وبين الحين والآخر تتيح للمستوطنين شن هجمات على منازل فلسطينية، كما تمكنهم من طرد الفلسطينيين قسرا من منازلهم، وتحويلها إلى بؤر جديدة للمستوطنين.
وكان من أعنف هجمات المستوطنين، ذلك الهجوم الإرهابي الذي نفذه المستوطن باروخ غولدشتاين، حين ارتكب مجزرة في قلب الحرم الإبراهيمي في يوم 25 فبراير من عام 1994، عندما فتح النار على المصلين المسلمين داخل المسجد، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
و اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 7 فلسطينيين من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، خلال ساعات فجر الثلاثاء.
وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ومساعديه عماد عوض وعماد الأشهب، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة، والصحافي تامر عبيدات، والناشطة رانية حاتم، وآخرون لم تعرف أسمائهم.
وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات بحث في منازل المعتقلين، وصادرت أجهزة حاسوب متنقلة.
بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت “7 مشتبهين من سكان القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة”، في إشارة إلى اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
وأضافت أن المعتقلين قاموا بنشاطات مموّلة من قبل السلطة الفلسطينية في المدينة “في ظل انتشار وباء فيروس كورونا”.
من جانبها، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بحملة الاعتقالات الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته في مدينة رام الله، إن غالبية المعتقلين شخصيات اعتبارية، وموظفون في مؤسسات فلسطينية، وأسرى سابقون، ونشطاء اجتماعيون.
وأضافت الهيئة إن حملة الاعتقالات، تأتي بهدف “تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في القدس”.
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت الشهر الماضي ليوم واحد وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، وليومين محافظ القدس عدنان غيث، بتهمة العمل لصالح السلطة الفلسطينية في المدينة.
