قررت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، الخميس المقبل، في دورة غير عادية لمجلس الجامعة بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الخطوات الممكن اتخاذها ردا على مخطط “الضم” الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه.
وأعلنت الجامعة أن اجتماع وزراء الخارجية، سيبحث الإجراءات التي يمكن للدول العربية اتخاذها حال قيام إسرائيل بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قوله إن الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” برئاسة سلطنة عمان، سيبحث مختلف سبل توفير الدعم السياسي، والقانوني، والمالي للقيادة الفلسطينية “حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، والإجراءات الإسرائيلية العدوانية، بالإضافة الى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية”.
وأوضح زكي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، قام بحراك سياسي واسع خلال الأيام الماضية خاصة مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، محذرا من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء “كورونا” من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.
كما أكد أن أبو الغيط دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
وكانت دولة فلسطين طلبت قبل أيام من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار والمنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية .
وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح “إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية”، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية “تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وقال اللوح إن “إسرائيل تحاول استغلال انشغال العالم بأزمة جائحة كورونا للمضي في مشاريع الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة”، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس “في حالة تأهب واستنفار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة”، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.
وجاء ذلك، بعد أن كشف النقاب في إسرائيل، عن اتفاق بين حزبي “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، و”أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس، على تشكيل حكومة جديدة، تعمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، في شهر يوليو المقبل، وفق الخطة الأمريكية “صفقة القرن” التي تؤيد هذه الخطوة.
وكان نتنياهو جدد مطامعه بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، وقال مساء الأحد إنه على قناعته بإمكانية تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى “سيادة” إسرائيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أنه “مقتنع بأنه سيتم احترام وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة”.
جدير ذكره أن الرئيس عباس قال قبل أيام في رده على المخطط الإسرائيلي: “لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا وسنعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لاغية تماما”.
