للمرة الأولى في التاريخ اللبناني، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 3000 ليرة لبنانية عند بعض الصرّافين، وتزامن هذا الأمر مع مواصلة الحكومة البحث في «خطة الإنقاذ الاقتصادية والمالية» وما واكبها من اقتراحات حول كيفية سد الخسائر المقدّرة بـ83 مليار دولار عن طريق اقتطاع جزء من الودائع المصرفية Haircut وتحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار .
وفي وقت يواصل «حزب الله» استهدافه للقطاع المصرفي بعد تصريح للنائب علي عمار هاجم فيه ما سمّاه «الدور الشيطاني» لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومطالباً الدولة «بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها، خصوصاً اذا ما أضفنا لها دوراً شيطانياً لما يسمّونه حاكماً للمال في لبنان»، لفت موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري رفض فيه أي اقتطاع من الودائع المصرفية، معتبراً «أنّ الإنقاذ صعب جداً جداً ولكنه غير مستحيل»، مشدداً على «وجوب معالجة الأسباب وليس فقط النتائج».
وحسب الرئيس بري فإن «الفجوة المالية هي حوالى 56 مليار دولار ولا يجب ان تتم تغطيتها من أموال المودعين». وقال أمام زواره «انا أول من قلت إن المسّ بالمودعين هو بمثابة قدس الأقداس، والحمد لله أننا انتهينا من ذلك الآن». واعتبر «أنّ هناك اموراً عدة يمكن اللجوء إليها، مثل مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها «، مشيرا إلى «أنّ هذه إجراءات وأفكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها او أن يعترض عليها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلى لبنان نظرة مختلفة».
وطالب بري بـ«خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين»، معتبراً «أنّ هناك الكثير من الأفكار التي تطرح حول الموضوع المصرفي، فيما المطلوب في النهاية إيجاد حل وإضاءة شمعة»، موضحاً أنه « ليس وزير المال من قدّم الخطة الاقتصادية وهو لم يأت على ذكر كلمة هيركات». وسأل: «من قال إن الانهيار قد وقع؟ لكن بداية اقرأوا الفاتحة، وترحّموا على الهيركات كما ترحّمتم على الكابيتول كونترول».
