] الاقتصاد الإسرائيليّ في خطرٍ شديدٍ بسبب الـ”كورونا”: أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل والخسائر حتى نهاية الشهر الجاري 39 مليار دولار وارتفاع حاد في عدد المُصابين - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

السبت 28 آذار (مارس) 2020

الصفحة الأساسية > ميديا > تقارير اعلامية

الاقتصاد الإسرائيليّ في خطرٍ شديدٍ بسبب الـ”كورونا”: أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل والخسائر حتى نهاية الشهر الجاري 39 مليار دولار وارتفاع حاد في عدد المُصابين

السبت 28 آذار (مارس) 2020

زهير أندراوس:
أثرت حالة الشلل الكبير في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد على اقتصادات الدول، وهو ما حدث بطبيعة الحال في إسرائيل، وسبب انتشار الفيروس حوالي 800 ألف عاطل عن العمل بعد إغلاق المصانع والمؤسسات والأماكن العامة، هو ما دفعهم للمطالبة بمخصصات بطالة من مكاتب العمل المنتشرة في إسرائيل.
من جانبه، عقب المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني “مؤسسة الضمان الاجتماعي” مئير شبيغلر لصحيفة “معاريف”، قائلاً إنّ المؤسسة بدأت تعد العدة لمواجهة حالات إفلاس آلاف الشركات والمصالح التجارية جرّاء فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهته، مُوضِحًا أنّ المؤسسة بحاجة لأكثر من مليار شيكل كمخصصات بطالة.
عُلاوة على ذلك، تخوفت الحكومة الإسرائيلية من وصول أعداد العاطلين إلى 800 ألف عاطلٍ عن العمل، لأن هذا من شأنه أنْ يقضي بسرعة على فائض الضمان الاجتماعي، مع توقعات بالدخول في حالة ركود اقتصادي مع عدم وجود لجنة مالية في البرلمان بسبب القرار بتعطيل عمل الكنيست بسبب انتشار الفيروس، وأضافت المصادر أنّ عدد العاطلين عن العمل سيجتاز المليون.
على صلةٍ بما سلف، قدرت جهات اقتصادية إسرائيلية، أنْ تصل الخسائر المباشرة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتعطل الحياة في مختلف أنحاء البلاد إلى نحو 140 مليار شيكل. وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، فإنّ وزارة المالية وجهات اقتصادية مختصة، أكدت وجود خسارات متتالية للناتج المحلي الإجمالي، ما سيزيد من تراجع الوضع الاقتصادي.
وقدرت وزارة المالية أن الإغلاق شبه الكامل والانكماش الاقتصادي المتزايد مع انتشار الفيروس وزيادة معدل الإصابات، سيوصل إسرائيل إلى خسارة اقتصادية كبيرة قد تصل إلى 140 مليار شيكل، وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّ هذه الأرقام مبدئية، خاصةً وأنّ هناك جوانب أخرى متضررة لم تحص أوْ ما تعرف بالخسائر غير المباشرة، وسيتم إقرار خطة الطوارئ الاقتصادية من قبل الحكومة الإسرائيليّة من قبل وزارة المالية التي أظهرت أنها لم تكن مستعدة لمثل هذه الخطة.
وقال محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، في مؤتمر صحافيّ عبر الهاتف أمس إنّه بدون الصحة لا يوجد اقتصاد، ولكن بدون الاقتصاد لن تكون هناك صحة، كما أشار إلى أنّ عمق الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي ستحدده طبيعة السياسة الاقتصادية في ظل هذه الأزمة. ودعا إلى دعم الشركات بعد انتهاء الأزمة وإزالة القيود، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم المتضررين وخاصةً العمال الذين تم تسريحهم، على حدّ تعبيره.
وبلغ عدد المتضررين أكثر من 800 ألف، أصبحوا متعطلين عن العمل في كافة أنحاء كيان الاحتلال الإسرائيليّ، فيما قدر خبراء اقتصاد حجم خسائر إسرائيل المباشرة وغير المباشرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، بـ 45 مليار شيكل (12.9 مليار دولار)، كما قالت المصادر بتل أبيب.
ونقلت القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ عن خبراء إسرائيليين قولهم إنّ الإجراءات الأخيرة المتبعة التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع الخاص بنسبة 70 بالمائة وإعلان الطوارئ في القطاع العام ستفاقم من الخسائر، وأمس الخميس أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في القطاع العام، ضمن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أيضا الاستعانة بوسائل وتقنيات أمنية. ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية إلى 2459 حالة.
وأوردت القناة، أنّ تراجعًا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليًا وخارجيًا، وأن تأثير الفيروس عالميا ستكون له تداعيات محلية. وذكر تقرير موسع لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أنّ إسرائيل ستخسر ثمانية مليارات شيكل (2.16 مليار دولار) حتى نهاية الشهر الجاري، بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس. وأوضحت الصحيفة، أن الخسائر ستكون فقط من خزينة الدولة ولا تشمل خسائر القطاع الخاص، والقطاع العام من جزئيات أخرى، كما بينّت أنّ هذا الرقم من الخسائر، سيكون فقط نتيجة عدم تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشراء والتعريفات، مع زيادة الإنفاق الحكومي، على حدّ تعبير الاختصاصيين الاقتصاديين الذين تحدثوا للصحيفة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون -الاثنين- إن الحكومة ستزيد حجم حزمة مساعدة لدعم الشركات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا بمقدار خمسة مليارات شيكل إضافية (1.3 مليار دولار).
يضاف هذا المبلغ إلى حزمة حجمها عشرة مليارات شيكل أُعلنت الأسبوع الماضي، منها ثمانية مليارات في صندوق لتقديم قروض رخيصة للشركات.