قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، الإفراج عن 1500 موقوف في قضايا “جنحية منظورة”؛ انسجاماً مع قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، عن رئيس المحكمة على المبيضين، قوله: “إن قرار المحكمة جاء نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها المملكة، وانسجامًا مع القرارات الحكومية المتخاذها لمواجهة كورونا”.
وأضاف: “المحكمة وعملًا بأحكام القانون من أصول المحاكمات الجزائية، قررت الإفراج عن هؤلاء الموقوفين، وفقا لما رأته المحكمة من تغليب المصلحة العامة”.
وشهد الأردن ازديادا ملحوظا في الإصابات بالفيروس، حيث سجل الأحد 12 إصابة، ارتفعت الإثنين إلى 29، وأعلن الثلاثاء تسجيل 6 حالات جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 35.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.
