رغم تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم حزب “الليكود” اليميني بنيامين نتنياهو، على منافسه زعيم حزب “أزرق أبيض” الوسطي، بيني غانتس، إلا أن قدرته على تشكيل حكومة، ما زالت موضع تساؤل.
فقد أظهرت نتائج الفرز الأولية للانتخابات تقدم “الليكود” على منافسه “أزرق أبيض” بفارق واضح، لم تتوقعه استطلاعات الرأي العام التي نشرت في الأسابيع الماضية.
وبحسب هذه النتائج فقد حصل حزب “الليكود” على 36 مقعدا بمقابل 32 مقعدا لحزب “أزرق أبيض”.
ولم يتم حتى اللحظة إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ولكن هذه النتائج تشير إلى أن كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو لم تتمكن من الوصول الى عتبة 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.
واستنادا إلى النتائج التي تتغير مع التقدم في فرز الأصوات، فإن كتلة اليمين تحصل على ما بين 59-60 مقعدا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حال انتهت النتائج النهائية إلى هذه النتيجة فإن نتنياهو سيجد نفسه مجددا، أمام معضلة تشكيل الحكومة.
ففي الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان الماضي كان لدى كتلة اليمين 60 مقعدا، ومع ذلك فقد فضل نتنياهو تبكير الحكومة، بعد اصطدام جهوده في ضم “إسرائيل بيتنا” برئاسة ليبرمان الى الحكومة.
وخلال الساعات الماضية، قال المحللون في محطات التلفزة الإسرائيلية إنه يتعين الانتظار إلى النتائج النهائية لفرز الأصوات، من أجل بلورة صورة واضحة عن المشهد ما بعد الانتخابات.
وقالت محطة التلفزة الإسرائيلية (13) إنه في حال حصول كتلة اليمين على 61 مقعدا، فهذا يعني تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو تكون قادرة على تنفيذ برنامجها اليميني.
ولكنها استدركت، إنه في حال حصول كتلة اليمين على 60 مقعدا، فهذا يتطلب جهدا من نتنياهو لإقناع أحد الأعضاء في الأحزاب المعارضة للانضمام إليه.
وأشارت المحطة الإسرائيلية ذاتها إلى أن الوضع سيكون أصعب، في حال حصول كتلة اليمين على 58-59 مقعدا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو سيترأس اجتماع لكتلة اليمين الإسرائيلي في وقت لاحق الثلاثاء، لتدارس الموقف.
وقالت محطة التلفزة الإسرائيلي (12) إنه قد يتعين على نتنياهو الدخول في مفاوضات جديدة مع حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.
ولكن موقف ليبرمان، الذي كان حاسما في الأشهر الأخيرة، بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بدا ملتبسا بعد نشر النتائج الأولية لفرز الانتخابات.
ونقلت محطة التلفزة الإسرائيلي (12) عن ليبرمان قوله “سنعمل كل ما هو ممكن من أجل منع انتخابات جديدة، سنقرر إلى هنا أو هناك”.
وتسود التوقعات بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، سيبدأ في غضون اليومين القادمين المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية الفائزة لاختيار الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة القادمة.
وساد العرف أن يكلف الرئيس الإسرائيلي زعيم الحزب الأكبر بالكنيست، والحاصل على أعلى توصيات من النواب بتشكيل الحكومة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان بإمكان حكومته الانتقالية، تطبيق بنود “صفقة القرن” المزعومة، والقاضية بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وكان نتنياهو قد تعهد بضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ولكن الإدارة الأمريكية سبق أن ألمحت لى انتظارها تشكيل حكومة في إسرائيل دون أن يكون واضحا ما إذا كان هذا شرطا للتطبيق.
وتعمل لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة حاليا على رسم خرائط الضم الإسرائيلي بالضفة الغربية توطئة للاعتراف الأمريكي بهذا الضم.
ويقول مسؤولون فلسطينيون، إنه بموجب الخطة الأمريكية، فإن إسرائيل ستضم 30-40٪ من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك كامل القدس الشرقية.
وفي هذه الحالة، فسيكون أمام نتنياهو فترة 28 يوما، بدءا من يوم التكليف، يمكن تمديدها لفترة 14 يوما إضافية لتشكيل حكومة.
وبموازاة إشكالية تشكيل الحكومة، فإن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، ستبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري.
ولم تتضح بعد آلية عمل المحكمة، وما إذا كان يتعين على نتنياهو أن يصل بشخصه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، أو أن بإمكانه إرسال طاقم الدفاع عنه.
ولكن القانون الإسرائيلي ينص على أن بإمكان نتنياهو البقاء في منصبه، حتى إدانته بشكل نهائي، من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي عملية قد تستغرق شهور طويلة جدا.
