عبد الحميد صيام
نيويورك – “القدس العربي”:
يستمع مجلس الأمن الدولي صباح الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك إلى كلمة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد افتتاح الجلسة بكلمة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي سيمهد الطريق بالتأكيد على المرجعية الدولية لحل الدولتين المرتكز على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والقانون الدولي.
وسيرأس الجلسة رفيعة المستوى وزير الخارجية البلجيكي، حيث ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. وسيحضر الاجتماع كذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي سيدلي ببيان نيابة عن الجامعة واستنادا إلى بيانها الوزاري الذي رفض الصفقة الأمريكية بالإجماع. ثم تتناوب الدول الأعضاء في مجلس الأمن عرض مواقفها وبياناتها من الصفقة الأمريكية.
كلمة الرئيس الفلسطيني، كما علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، هي محاججة قانونية توضح أسباب رفض الفلسطينيين بكافة توجهاتهم لصفقة القرن
كلمة الرئيس الفلسطيني، كما علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، هي محاججة قانونية توضح أسباب رفض الفلسطينيين بكافة توجهاتهم لصفقة القرن، مبينا كافة عيوبها واستحالة تطبيقها، ومفصلا النقاط التي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة. وسيعلن أبو مازن أن الفلسطينيين مستعدون للتفاوض على أساس المرجعيات القانونية والدولية وضمن إطار زمني محدود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسيطرح عباس بديلا عن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة منفردة: عقد مؤتمر دولي انطلاقا من عضوية اللجنة الرباعية التي تتمثل فيها كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وسيعلن أبو مازن أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن حقوقه وسيتابع نضاله السلمي المكفول بالقوانين الدولية لغاية تحقيق أهدافه المشروعة في إقامة دولة مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل وليس بديلا عنها، وسيطالب الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين باتخاذ قرار الاعتراف بسرعة انسجاما مع تصويتها لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة “مراقب” عام 2012.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، من جهته وزع رسالة وصل “القدس العربي” نسخة منها يتفاخر فيها بأن مشروع القرار الفلسطيني الذي تم توزيعه يوم الثلاثاء الماضي قد خضع لعدة تغييرات وحذفت منه فقرات إدانة “صفقة القرن”. وجاء في رسالته: “القرار المتداول الذي كان من شأنه أن يدين خطة السلام الأمريكية قد تغير عدة مرات نتيجة للجهود الدبلوماسية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة لمحو الإشارات إلى الولايات المتحدة في نص القرار. وعلى الرغم من أن النقاش سيحدث الثلاثاء كما هو مخطط له، فلن يتم طرح القرار الفلسطيني للمداولة”.
علمت “القدس العربي” أن فكرة التصويت على مشروع القرار بصيغته الأخيرة المعدلة للمرة الثامنة لم يعد يرقى لمستوى تطلعات الفلسطينيين ولم يعودوا متحمسين للتصويت عليه
وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار الذي يدين “صفقة القرن” صاغته كل من إندونيسيا وتونس، إلا أنه تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا في نفس الجلسة. وقد علمت “القدس العربي” بأن فكرة التصويت على مشروع القرار بصيغته الأخيرة المعدلة للمرة الثامنة لم يعد يرقى لمستوى تطلعات الفلسطينيين ولم يعودوا متحمسين للتصويت عليه، وقد يتم سحبه كليا على أساس أن عدم التصويت أفضل من اعتماد نص لا يدين صفقة القرن ولا يذكر أنها تنتهك القانون الدولي.
رسميا أعلن مصدر فلسطيني رسمي لـ”القدس العربي” أن المباحثات ما زالت جارية على مشروع القرار وأن هناك مشاورات مستمرة مع المجموعات داخل الأمم المتحدة حيث دعا الجانب الفلسطيني إلى اجتماع ظهر الإثنين مع مجموعة دول عدم الاإنحياز للتشاور. ورجح نفس المصدر أنه لن يتم التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع أو حتى في وقت قريب.
التعديلات التي أطاحت بمشروع القرار
لعبت بريطانيا دور العراب الأمريكي والتي ما فتئت تطلب التعديل وراء الآخر حتى بقي مشروع القرار هيكلا عظميا لا يفي بالغرض المطلوب. وكانت “القدس العربي” قد حصلت على النسخة المعدلة الأخيرة للمرة الثامنة التي وصل إليها مشروع القرار العربي الذي صاغته فلسطين بالتشاور مع تونس وإندونيسيا العضوين في مجلس الأمن.
وقد بدت النسخة الجديدة من مشروع القرار وكأنها مختلفة عن النسخة الأصلية حيث أسقط منها الإشارة الواضحة إلى الولايات المتحدة. وتواصلت الضغوط الفرنسية والبريطانية على الوفدين التونسي والإندونيسي للتوصل إلى لغة مرنة مخففة وإلا فإن الوفدين سيصوتان بـ”امتناع” وربما يجران معهما العضوين الأوروبيين الآخرين بلجيكا وألمانيا إضافة إلى إستونيا.
وهذه مراجعة شاملة للتعديلات التي طرأت على مشروع القرار:
لقد أثارت مسودة القرار الأولى المسربة، التي تم توزيعها الثلاثاء الماضي على الدول الأعضاء للتشاور، غضب الجانب الأمريكي، لأسباب عديدة من بينها وصفها الصفقة الأمريكية بأنها تنتهك القانون والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المعتمدة لتحقيق “حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران للعام 1967. وقد تم إدخال عدد من التعديلات على المسودة، بطلب بريطاني ودول أخرى، بحسب عدد من المصادر الدبلوماسية في نيويورك. وهذه أهم التعديلات:
– الصيغة المعدلة حاليا لا تذكر “الولايات المتحدة” بالاسم بصفتها صاحبه الصفقة، بل تشير إلى “الصفقة التي أعلن عنها في 28 كانون الثاني/يناير”.
– حذفت التعديلات الأمريكية، بحسب النسخة الأخيرة، الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة مثل القرارات 242 (1967) و338 (1973) والقرارات المتعلقة بالاستيطان مثل 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980) و2334 (2016) والقرارات المتعلقة بالقدس مثل القرارين 476 و478 (1980)، وقرار الحل الشامل عبر مؤتمر دولي 1850 (2008). واستيعض عن كل ذلك بجملة يتمية تقول: “تستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
– كما شطبت التعديلات الأمريكية التي مررت للجانبين التونسي والإندونيسي عن طريق ممثلة بريطانيا، كارن بيرس، الجملة التي تتحدث عن “إقامة حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967”.
– حذف من النص الأصلي جميع الفقرات التي تتحدث عن ضرورة احترام وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وترابطها والسيادة عليها.
– كما حذفت الفقرة التي تندد بكل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير طبيعة الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
– حذفت من آخر نسخة معدلة الفقرة التي تتحدث عن الدعوة لعقد مؤتمر دولي دون تأخير وخلال فترة زمنية تم تحديدها في بيان الرباعية الدولية في 23 أيلول/ سبتمبر 2011، بما فيها عقد مؤتمر دولي للسلام كما نصّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 1850 (2008)”.
– حذفت من النص الأصلي كافة الإشارات التي تذكر كلمة احتلال أو الدولة القائمة على الاحتلال أو الأراضي المحتلة.
– أضيفت فقرة إلى النص الأصلي لم تكن موجودة “إدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
إن تصريحات رموز السلطة الفلسطينية على أنه لم يتم تأجيل مشروع القرار وإنما التشاور حوله مستمر فقط يهدف إلى ذر الرماد في العيون والتغطية على المراهنة الخاسرة على مجلس الأمن. فالولايات المتحدة تتبع تكتيكا جديدا وهو الضغط والتهديد على كافة الدول الأعضاء المعنية بالتصويت مثلما جرى مع تونس. فقد أقالت تونس سفيرها الكفء والنشط والدبلوماسي البارع، منصف البعتي، رضوخا عند الضغوط الأمريكية، وإن بيانات الخارجية والرئاسة لنفي هذا الخبر لا تعني شيئا.
من جهة أخرى أعلنت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عن عقد مؤتمر صحافي بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في نيويورك ظهر الثلاثاء في إحدى قاعات الفندق الذي يقيم به عباس بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
