أعلنت تونس الجمعة، إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي من مهامه، معلّلة قرارها “بضعف الأداء وغياب التنسيق” معها في مسائل وصفتها بـ”الهامة”.
وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ذكرت الخميس، أنه تم وضع حد لمهام البعتي على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها أخيرا.
وقال أحد المصادر إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات المتحدة.
واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك الخميس في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين عرّاب خطتها للسلام جاريد كوشنر ومجلس الأمن.
وبيّنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن قرار إعفاء المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة يعود “لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي”.
وأشار البيان الى أن “عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها”.
وتشغل تونس منذ بداية كانون الثاني/يناير، ولعامين، مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.
ومنذ إعلان خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط في 28 كانون الثاني/يناير، ضاعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادراته الدبلوماسية لحشد معارضة للمشروع.
وبعد تلقيه دعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من المنتظر أن يشارك عباس في قمة الاتحاد الإفريقي المقررة الأحد والاثنين، قبل أن يتوجه الثلاثاء ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.
ويسعى الفلسطينيون لعرض مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين الخطة الأمريكية.
وقدمت تونس وإندونيسيا الثلاثاء مسودة قرار ستطرح للنقاش الخميس بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وفق ما قال دبلوماسيون.
ويعرف عن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، وقد وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأمريكية “بمظلمة القرن”. وقال: “أُكرّرها، هي خيانة عظمى”.
وكان المنصف البعتي، وهو دبلوماسي من ذوي الخبرة ويحظى بتقدير نظرائه، متقاعدا حين استدعي عام 2019 لاستئناف نشاطه وتولي منصب سفير في الأمم المتحدة فترة وجود تونس في مجلس الأمن.
وظل البعتي ناشطا في الأوساط الدبلوماسية أثناء تقاعده بصفته رئيس “الجمعية التونسية للأمم المتحدة”.
