أدان الأردن، الأربعاء، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، في تعزيز جديد للاستيطان عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تصنفها “محميات طبيعية” وتصادرها من أصحابها في الضفة الغربية، التي تحتلها منذ عام 1967.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن “هذه الخطوة المدانة تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تعزيز الاستيطان ومصادر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة”.
وشدد على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 2016، وهو يدين الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصادقت إسرائيل، الأربعاء، على إقامة سبع محميات طبيعية للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في 1993.
ونددت الخارجية الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، وقالت إنه يعني “وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق”.
وقسم اتفاق أوسلو الضفة الغربية إلى منطقة “أ”، وهي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ومنطقة “ب” تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مسمى المحميات الطبيعية هو “شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية”.
