] قيادة القوى الفلسطينية تحذّر من مخطط إسرائيلي ضد الأقصى وتدين «اختراقات التطبيع» في عواصم عربية - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الخميس 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019

الصفحة الأساسية > أحداث و متابعات > الأخبار

قيادة القوى الفلسطينية تحذّر من مخطط إسرائيلي ضد الأقصى وتدين «اختراقات التطبيع» في عواصم عربية

الخميس 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019

حذرت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، من دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بمناسبة حلول أحد الأعياد اليهودية، وأكدت أن هذه الأفعال هدفها جر المنطقة الى «حرب دينية». ونددت في الوقت ذاته بـ «اختراقات التطبيع» وعدم الالتزام بمعايير المقاطعة من بعض الدول العربية التي تمثلت باستقبال وفود الاحتلال في عواصمها.
وأكدت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه، على أهمية «الرباط» في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه والوجود في داخله خلال الأيام المقبلة لـ «التصدي لهذه الجرائم المتواصلة، وفي ظل فرض سياسات التطرف والعنصرية والتنكر لحقوق شعبنا، وخاصة في ظل التحضير للانتخابات داخل الاحتلال، التي تحاول هذه الأحزاب ان تنحو نحو المزيد من التطرف والإرهاب والتصعيد أيضا».
وشددت على أن «عربدة قطعان المستوطنين»، من خلال الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وقطع الشوارع والاعتداء على القرى والبلدات القريبة من المستوطنات «تجسد إرهابا وجرائم متواصلة ضد شعبنا بدعم وإسناد وحماية من جيش الاحتلال».
وأكدت أن ذلك أيضا «يعكس إرهاب الدولة المنظم الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال في مواصلة جرائمها من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات، وهدم البيوت وتكثيف الحواجز العسكرية، وسياسة التهويد والاعتداءات اليومية في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية»، مشيرة إلى ان ما يجري في بلدة العيسوية من اقتحامات يومية واعتقالات جماعية بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي «يتطلب تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني».
وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره، لوضع حد لكل هذه الجرائم، وشددت كذلك على ضرورة وقوف مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أمام قراراتهم التي لا يتم الانصياع من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذها.
ودعت الى سرعة محاكمة الاحتلال على هذه «الجرائم» وقيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جنائية لمسؤولي الاحتلال والخروج من «حالة الانتظار» التي قالت إنها تعطي الاحتلال «المزيد من الوقت لمواصلة هذه الجرائم، معتقدا انه سيفلت من العقاب والمساءلة».
ورفضت في الوقت ذاته أي محاولات لاستثناء مدينة القدس، من المشاركة في الانتخابات المقررة، لافتة إلى أن استثناءها يتساوق مع موقف الإدارة الأمريكية التي تحاول المساس بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، من خلال محاولة تمرير «صفقة القرن» المرفوضة.
وأكدت كذلك على أهمية المضي قدما بإجراء الانتخابات كـ «استحقاق ديمقراطي»، لافتة إلى أنها ربما تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام الذي قالت إنه «شكل أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية»، مضيفة «الانتخابات لا بد ان تجري في القدس والضفة وقطاع غزة» ورفضت اي «تصريحات او محاولات تستثني القدس او تقفز عن شعبنا في القدس وحق الترشح والانتخاب».
ورفضت القوى قرار البرازيل بفتح مكتب في مدينة القدس، وزيارة أحد أعضاء البرلمان لإحدى المستوطنات، مؤكدة على أهمية العودة الى الموقف البرازيلي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، والمتمسك بالقوانين والقرارات الدولية «وليس التساوق مع المواقف الأمريكية الهادفة لتثبيت شريعة الغاب».
وأكدت أيضا على أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، وليس إعطاءه «طوق نجاة» من عزلته، وفرض الطوق عليه ومحاسبته على جرائمه، ونددت بالاختراقات وعدم الالتزام بمعايير المقاطعة من بعض الدول العربية والتي تمثلت باستقبال وفود الاحتلال، مؤكدة رفضها لهذه الأفعال التي تضعف حركة المقاطعة وتضر بالقضية الفلسطينية.
وطالبت بتضافر كل الجهود لتقويض الموقف الامريكي والاحتلالي الذي يحاول سن القوانين والقرارات الهادفة لمحاربة حركة المقاطعة الدولية BDS، التي قالت إنها «تحقق النجاح في مقاطعة الاحتلال وعلى أكثر من صعيد».
وأدانت القوى الفلسطينية القرار الأمريكي الأخير بقطع التمويل عن الجامعات الأمريكية التي تدعم حركة المقاطعة.
وأثنت في الوقت ذاته على كل الدول التي صوتت الى جانب تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بإجماع دولي ما عدا الموقف الامريكي والاحتلال، بما فيه التأكيد على قرارات الجمعية العامة جميعها، وخاصة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير، وضمان حق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرة إلى ان هذا الأمر يؤكد على أهمية التمسك بـ «الحقوق المسنودة بقرارات الشرعية الدولية وليس بمحاولة فرض شرعية الغاب من قبل الولايات المتحدة».