أميركا تواصل الاعتداء على شعبنا

الأحد 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 par فايز رشيد

لم يتأخر رد الفعل الأميركي (والذي هو في حقيقته انتقام مبطن من الفلسطينيين) على تصويت 170 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد “الأونروا” مدة ثلاث سنوات, مخالفة بذلك الرغبة الإسرائيلية الأميركية التي أرادت التمديد لسنة، في محاولة لإنهاء هذه الوكالة, التي تهتم بالشؤون الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة شطب كلمة “لاجئين فلسطينيين” من القاموس السياسي الدولي. وكما ذكرت أنباء التصويت التي أعلنت في الصحف ووكالات الأنباء (ومن ضمنها صحيفة “الوطن” العزيزة) صوتت دولتان فقط هما إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار, وامتنعت 7 دول عن التصويت. نعم اغتاظت واشنطن من هذا الأمر, وبعد أيام قليلة فقط, أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي بثته وكالات الأنباء ونشرته صحف عديدة في العالم, وقال فيه: إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي”، الأمر الذي يعتبر تحولا سياسيا أميركيا جديدا حول هذه المستوطنات التي تدينها معظم دول العالم (بما فيها دول الاتحاد الأوروبي, التي أجبرت إسرائيل على وسم منتجات المستوطنات بعلامة مميزة قبل ذلك بأشهر). واضح أن توقيت القرار ليس بريئا, فقد بدا وأنه محاولة لإنقاذ نتنياهو صديق ترامب من سقوطه السياسي, ومن محاولات إمكانية سجنه, بعد قرار المدّعي العام الإسرائيلي مندلبليت توجيه التهم إليه.
القرار الأميركي أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واستياء دوليا, وسط تحذيرات من التداعيات الخطيرة لهذا التحول الجذري تجاه القضية الفلسطينية. لم يكتف بومبيو بكلامه العام, فقد أوضح تفاصيل القرار قائلا: بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية, توافق هذه الإدارة على إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية, وهذا لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. وتابع مضيفا: “قد قمنا بزيادة احتمالية تحقيق السلام واعتماد الحقائق على الأرض. ونقدم بهذا فرصة جديدة للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع معا والتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة الصعبة! ليدقق القارئ العزيز في ادعاءات وزير الخارجية الأميركي متصوّرا أنه بإهداء 72% من مساحة الضفة الغربية المحتلة عام 1967 للإسرائيليين مجانا, في مخالفة واضحة لقوانين الأمم المتحدة الصادرة (وما أكثرها) المتعلقة بالحقوق الفلسطينية, وبعدم شرعية تغيير المحتلين لملامح الأرض التي يحتلونها, إنما يتصور أنه يقدم بذلك خدمة للفلسطينيين ليصنعوا السلام مع إسرائيل! أرأيتم هذا الكذب البعيد عن كل ما هو حق دولي, وعلى كل ما يتعلق بمعاهدات جنيف, وكافة مواثيق حقوق الإنسان؟
لم يكتف بومبيو بذلك, بل أشار إلى أن السياسة السابقة (التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما) لم تنجح في دفع قضية السلام. وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني إصدار حكم مسبق بشأن وضع الضفة الغربية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه لحل الصراع. حتى وقت قريب, وكما أشار موقع “عرب 48″ كانت السياسة الأميركية تعتمد ـ نظريا على الأقل ـ على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي. وإثر إعلان بومبيو, قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إعلامي أصدرته: إن الموقف الأميركي من المستوطنات “باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. كما صرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن “إعلان بومبيو يتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان, وقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار رقم 2334, والذي يؤكد البطلان القانوني لكافة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لشرعنة المستوطنات وزيادة نهب الأراضي, وضم بعص التكتلات الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل.
منذ مجيء الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أصبح وكأن همّه الأساسي تسويغ الاحتلال الصهيوني لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, فمن محاولاته المستميتة لإنهاء “الأونروا”, إلى قراره الاعتراف بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها, واعتبار القنصلية الأميركية في القدس الشرقية (والتي كانت تعتبر تمثيلا أميركيا على الأرض الفلسطينية), تابعة للسفارة الأميركية في القدس, إلى طرح ما أسمته الإدارة الأميركية بـ”صفقة القرن”, الهادفة إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية المشرّعة بقرارات دولية, بما فيها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم والتعويض عليهم (نص القرار رقم 194). الرئيس ترامب ألغى وجود الممثلية الفلسطينية في واشنطن, كما قطع المخصصات الأميركية للأونروا منذ عام 1918, ودعا دول العالم الصديقة للولايات المتحدة بالحذو حذو أميركا في هذا الصدد. الولايات المتحدة حمت إسرائيل من إدانة جرائمها ومذابحها ضد الفلسطينيين والعرب في مجلس الأمن الدولي. الرئيس ترامب اعترف بضم دولة الكيان الصهيوني لهضبة الجولان العربية السورية المحتلة. الولايات المتحدة تسرق جهارا نهارا النفط السوري في شمال شرق سوريا, كما النفط العراقي بالطبع. لن ننسى جملة تصريحات السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي ضد الفلسطبنيين وتحريضها عليهم, ومناداتها بعقاب الدول التي تؤيدهم! باخنصار, منذ مجيء ترامب إلى السلطة فإن الولايات المتحدة تشنّ عدوانا متواصلا على شعبنا الفلسطيني.