اعلنت الرئاسة اللبنانية، الإثنين، أن الرئيس ميشال عون طلب إحالة 18 ملفا للتحقيق، تشمل تجاوزات مالية، وهدر وتزوير وتبييض أموال، في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.
وأوضح مكتب الإعلام بالرئاسة، في بيان: “في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيق في عدد من ملفات الفساد وإحالتها إلى المراجع المختصة”.
وكشف البيان أن عدد الملفات بلغ 18 ملفا، تتضمن “تجاوزات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة، وعقود مصالحة مشبوهة”.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرّة، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة
