حذر رئيس اتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج حاج، من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أنه بات “في خطر والشعب على شفير الإفلاس”.
وفي تصريح للأناضول، اعتبر “حاج” أن لبنان “بلد المعجزات”، لكنّه “أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلّا فإن الاقتصاد في خطر والشعب على شفير الإفلاس”.
وقال: “مصرف لبنان (البنك المركزي) حاول في السنوات المنصرمة تثبيت سعر صرف اللّيرة مُقابل الدولار، وأعطت هذه المحاولات نتائج في غاية الإيجابيّة، لكنّ لا شكّ أنّ هذه الخطوة كلّفت الكثير، خصوصًا أنّ مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية”.
وأوضح أن مسألة سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة مُقابل الدولار مربوطة بالعرض والطلب.
وأردف: “لا نستطيع أن ننكر أنّنا مرّرنا بأوقات استقرار اقتصادي بسبب هذه الخطوة، لكنّها كلّفت مصرف لّبنان ملايين الدولارات”.
ووصف “حاج” الوضع الاقتصاديّ الحالي في لبنان بأنه في “غاية الخطورة، بل بات أخطر بكثير من السابق”.
وحول الحلول التي يُمكن طرحها للإسراع في حلّ الأزمة الماليّة في البلاد، قال: “الحل يتمثل بتأمين الاستقرار السياسي في البلد على الفور، وإعادة الثقة بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال الماليّ والاقتصاديّ”.
واعتبر “حاج” أنّ “المُشكلة الأساسيّة هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر”.
وأوضح: “عذرًا على عبارتي، لكنّ الوضع وكأنّنا نرقص على قبر ميّت”.
وعن سبب انفجار الأزمة في الوقت الراهن، رد: “الوضع العامّ في لبنان في السنوات المنصرمة كان سلبيًّا خصوصًا أنّ المصروف مُرتفع والمدخول قليل جدًّا”.
وتابع: “هناك أحاديث عن فساد، لكنّ حتى السّاعة لم يُوقف أحد”.
وحول تهريب الأموال إلى الخارج، أجاب: “في لبنان النظام غير موجّه لذا من المُمكن أن يتمّ إخراج الأموال فهذا الأمر قانوني”.
وأكّد رئيس الاتّحاد أنّ اجتماعًا سيُعقد، الإثنين؛ للبحث في موضوع التجاوزات بحقّ الموظفين ومدراء المصارف في ظلّ ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي في العديد من الفروع، وسيعلن خلال الاجتماع إن كان هناك إضراب أم لا.
ويُعدّ لبنان من أكثر دول العالم مديونيّة؛ إذ تستحقُّ عليه ديون تصل إلى 86 مليار دولار.
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.
وبينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات “لن تستثني أحدا من المسؤولين”.
لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.
