اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 18 مواطنا من الضفة، بينهم عشرة عمال على الأقل، اعتقلوا خلال محاولتهم الدخول إلى أراضي العام 1948.
وقال نادي الأسير، إن سبعة مواطنين اعتقلوا من بلدة العيسوية في القدس، وهم: أنور سامي عبيد، وحامد شفيق عبيد، ومحمود زمرد، ومحمد خالد محمود، وإسماعيل سنقرط، ومالك محمود الشيخ، ومحمد داود محمود.
ومن بلدة علار في طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطن أيسر ممدوح شديد (47 عاماً)، كذلك اعتقل عشرة عمال على الأقل خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، لم تعرف هويتهم بعد.
وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، اليوم الأحد، من التدهور الخطير للحالة الصحية للأسير المريض سامي أبو دياك (38 عامًا)، القابع في “عيادة مشفى الرملة”، بسبب سياسة الاحتلال المتعمدة بقتله طبيًّا وعدم الإفراج عنه أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالته الحرجة.
وقالت الهيئة في بيان له اليوم، إن الأسير أبو دياك لا يستطيع الوقوف على قدميه مطلقًا، ونقل ثلاث مرات إلى مستشفى “أساف هاروفيه” الإسرائيلي الأسبوع الماضي لإعطائه ثلاث وحدات من الدم، حيث يعاني من نقصان حاد بالدم.
وبينت أن الأسير أبو دياك بات معرضًا للموت في أية لحظة، حيث نهش السرطان جميع أنحاء جسده النحيل والمصفر، ولم تعد المسكنات تؤت أية نتائج لتخفيف من آلامه وأوجاعه المميتة.
ولفتت إلى أن أبو دياك وهو من محافظة جنين، مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بسبب تعرضه لخطأ طبي متعمد بعدما أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في سبتمبر/ أيلول 2015 في مشفى “سوروكا” الإسرائيلي.
وأردفت: “حيث تم استئصال 80 سم من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بالتهابات شديدة وبتسمم وفشل كلوي ورئوي، حيث خضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي”.
وأضافت أن الأسير أبو دياك المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عامًا، هو واحد من بين 13 أسيرًا يقبعون بشكل دائم في معتقل “عيادة الرملة”؛ أدمنوا تعاطي المسكنات والمنومات هربا من أمراضهم الخطيرة والقاتلة في ظل تعمد إدارة السجون الإسرائيلية قتلهم طبيًّا.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلًا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
فيما +
ذكرت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، أن الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، قد علّق خطوته التي كان قد شرع بها، لـ 89 يومًا، ضد اعتقاله الإداري بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بـ “تحديد سقف اعتقاله”.
وقالت الجمعية الحقوقية في تصريح مقتضب اليوم الأحد، إن عائلة قعدان أبلغتها بأن نجلها طارق قد علق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بشأن اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.
وأوضحت أن الاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقال طارق قعدان الإداري، وذلك بتخفيض مدة أمر الإداري الحالي من 6 إلى 4 أشهر، “بحكم جوهري غير قابل للتجديد”. منبهة إلى أن الإفراج عن الأسير سيكون يوم 8 شباط/ فبراير 2020.
وبذلك يُواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرقي القدس، ويخوض إضرابًا عن الطعام منذ 97 يومًا متتالية.
والأسرى الـ 3 المضربون هم: مصعب الهندي منذ 30 يومًا، أحمد زهران منذ 35 يومًا، والأسيرة الأردنية هبة اللبدي منذ 34 يومًا.
وقعدان (46 عامًا)؛ قيادي في “الجهاد الإسلامي”، وهو من عرابة جنوب غربي جنين (شمال الضفة الغربية)، وقد أضرب عن الطعام مدة 89 يومًا، تنديدًا باعتقاله إداريًّا والتمديد له دون تهمة واضحة أو محاكمة.
ويوم الخميس الماضي، خفضت محكمة “عوفر” العسكرية مدة الاعتقال الإداري المطلوب تثبيتها بحق الأسير طارق قعدان، من 6 إلى 4 أشهر.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال قعدان، بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2019، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة شهرين، وبعد انقضاء مدة الحكم، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر قبل الإفراج عنه بأيام.
وقامت مخابرات الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق قعدان، خلال إضرابه لـ 6 أشهر أخرى، والتي جرى تخفيضها إلى 4 أشهر بعد صدور قرار الخميس الماضي من محكمة “عوفر” العسكرية.
يذكر أن قعدان أسير سابق قضى ما مجموعه 11 عامًا في معتقلات الاحتلال ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.
وتحتجز سلطات الاحتلال في 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن تابع لها، قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني؛ بينهم 40 سيدة وفتاة، و500 معتقل إداري، بالإضافة لـ 700 حالة مرضية خطيرة.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
