حول الانتخابات الفلسطينية المزمعة

الأحد 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 par فايز رشيد

مثلما أعلنت الصحف ووكالات الأنباء وبيانات الفصائل, قدّمت الأخيرة مقترحا مشتركا أسمته “ورقة للمصالحة” هدفها تجاوز الانقسام المدمّر الذي يعصف بالساحة الفلسطينية منذ 12 عاما بالتمام والكمال, ما أثّر سلبا على المشروع الوطني الفلسطيني برمته, وتراجع القضية الفلسطينية عموما. تضمنت ورقة الفصائل عددا من الخطوات, أولها عقد اجتماع لتفعيل وتطوير منظمة التحرير على مستوى الأمناء العامين للفصائل (في القاهرة), بحضور رئيس السلطة, يليها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية التي تمتد من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وتموز/ يوليو 2020 تكون مهمتها إنهاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة, ثم الدعوة لإجراء انتخابات شاملة. من جانبه (وكما أعلنت الصحف الفلسطينية) أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح, عبد الله عبد الله, إلى أن الحركة “لم تر أي جديد تحمله ورقة الفصائل لإنهاء الانقسام, وما تضمنته من بنود ومراحل كانت قد التزمت بها حركة فتح في الاتفاقيات السابقة”. أي أن المحاولة الفصائلية الجديدة لن تكون بأفضل من سابقاتها.
من جانبه, فإن الرئيس عباس ـ وكما جاء في خطابه في الأمم المتحدة مؤخرا ـ أعلن عن نيته إجراء انتخابات رئاسية تليها انتخابات تشريعية مثلما كان قد صرّح عدة مرات, أنه سيدعو للانتخابات, ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في 22 من كانون الأول/ ديسمبر 2018. من جانبها اشترطت حركة حماس تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ذات الوقت. وفي التحليل نقول: بإمكان الحوار الفلسطيني الشامل الذي يضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية, أن ينتج توافقا وإجماعا على القواسم المشتركة المتمثلة في الثوابت الوطنية الفلسطينية, وهو في هذه الحالة سيؤدي فعلا إلى نهاية الانقسام. وبخاصة في ظل تغوّل العدو الصهيوني على ضم ما نسبته 75% من مساحة الضفة الغربية بما فيها منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والخليل, وفي ظل تدنيس المسجد الأقصى من قبل رعاع المستوطنين بحراسة جنود الاحتلال بشكل يومي, ونية إسرائيل اقتسام العبادة لليهود في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين, أسوة بالحرم الإبراهيمي في الخليل. أيضا في ظل تنكر العدو الصهيوني لأبسط الحقوق الوطنية الفلسطينية. كل هذه الأوضاع تستدعي مصالحة فلسطينية وتجاوزا للانقسام والوصول إلى وحدة وطنية حقيقية, يجابه بها شعبنا كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية, تصفية تامة وشاملة, وأولها صفقة القرن. على العكس من ذلك, إن لم تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق شامل على كافة القضايا الخلافية, بما فيها الاتفاق على موضوع الانتخابات, فسنشهد المزيد من تردي أوضاع نضالنا وحقوقنا وقضيتنا الوطنية.
ومن أجل إنجاح المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات, يتوجب الجلوس إلى طاولة الحوار الشامل بحضور كافة الفصائل, والاتفاق على القواسم المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية الفلسطينية, وإحالة كافة القضايا والخطوات المتفق عليها في اجتماع الفصائل, إلى الهيئات المركزية الفلسطينية: كاللجنة التنفبذية للمنظمة والمجلس المركزي الفلسطيني, لتحديد الأسس والصيع والتواريخ لإصلاح المنظمة ومؤسساتها وتجديد شبابها, وضمانة أن تكون مؤسسة جامعة للكل الفلسطيني بعيدا عن الاستئثار والهيمنة, حيث يتوجب أيضا أن يتم التوافق على آلية الانتخابات والمبدأ الذي تتم عليه, هل هي النسبية؟ أم صيغة النسبية والقوائم, واختيار التوقيت الذي تجرى فيه؟ وهل الظرف الحالي ملائم لإجراء الانتخابات, بما في ذلك بدءًا من انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك؟ ويتوجب أن يكون المجلس التشريعي المنتخب في كل من الضفة الغربية وغزة جزءً مكمّلا للمجلس الوطني الفلسطيني وليس بديلا عنه. ذلك لأن م.ت. ف. هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات. بالفعل, منذ اتفاقيات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية, جرى التصور للأسف, بأن الفلسطينيين هم من يعيشون في الداخل على حساب نوع من الإهمال لفلسطينيي الخارج, ولهذا اعتبرت قرارات المجلس التشريعي الفلسطيني في الداخل, نافذة المفعول بمعزل عن رأي المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج حول هذه القضية أو تلك.
إن من أهم القضايا المتوجب بحثها, تطوير عمل مؤسسات م. ت. ف, لتواكب الواقع الموضوعي والذاتي للنضال الفلسطيني, وهذا يتم, بعد إجراء مراجعة سنوية شاملة في المؤسسات الفلسطينية المركزية, للإجابة على تساؤلات, مثل: أين أصبنا؟ وأين أخطأنا؟ وما خطتنا بملامحها الرئيسية للعام القادم أو للأعوام الخمسة القادمة؟ على قاعدة محاسبة المقصّرين, وتدعيم وتعزيز الخطوات الإيجابية, ووضع خطة مفصلة للرد على خطوات العدو الصهيوني المحلية وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي. كثيرة هي الدول والشعوب المؤيدة لنضالنا الوطني الفلسطيني, لكن للأسف, باللا تخطيط وبالعشوائية يضيع هذا التأييد ويذهب سدى, أما بالتخطيط المستند إلى المؤسسات والتنظيم الدقيق والخطط المضادة لخطط العد, نستطيع مراكمة هذا التأييد لنجعل منه فعلا تراكميا يؤدي إلى تغيير نوعي ينعكس إيجابا على قضيتنا الوطنية وعموم نضالنا. دون ذلك, سنظل كمن يحرث في الماء.