انتهت، مساء الأربعاء، أول جلسة استماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (70 عامًا)، في قضايا فساد ربما يوجه إليه فيها اتهامات رسمية.
واستمرت الجلسة، التي بدأت صباحًا، نحو 11 ساعة، وتُستكمل الخميس، في مقر وزارة العدل بمدينة القدس المحتلة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.
وركزت الجلسة على الملف “4000”، وهو يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك”، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية لنتنياهو في “والا”، وهو موقع إعلامي مملوك لـ“ألوفيتش”.
وقال النائب العام، أفيحاي مندلبليت، في وقت سابق، إنه يعتزم توجيه تهم تلقي رشوة واحتيال وخيانة أمانة في هذا الملف.
وقال محامو نتنياهو، عقب الجلسة، إنهم قدموا أدلة مفصلة تتناقض مع الإدعاءات المتهم فيها نتنياهو، معربين عن دهشتهم من تقديم مواد جديدة لم تُعرض من قبل، وفق الصحيفة.
وشددوا على أنه بنهاية جلسات الاستماع، التي تستمر حتى الأسبوع المقبل، لن يكون هناك شيئًا ضد نتنياهو.
وسيتم عقد جلسات استماع خاصة بملفي “1000” و“2000”، الأحد والإثنين المقبلين.
ويتضمن الملف “1000” اتهامات لنتنياهو بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.
وقال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهم احتيال وخيانة أمانة لنتنياهو في هذا الملف.
أما “الملف 2000”، فيتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية، مقابل إضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
وقال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمتي احتيال وخيانة أمانة في هذا الملف.
ويسعى فريق الدفاع عن نتنياهو إلى منع تقديم لائحة اتهام ضده أو على الأقل تغييرها وتخفيفها، بحسب “يديعوت أحرنوت”.
ويمثل نتنياهو عشرة محامين، فيما يمثل الإدعاء عشرون من كبار المستشارين الحكوميين، في مقدمتهم ماندلبليت.
وقال رام كاسبي، محامي نتنياهو، إنه لم تتم مناقشة احتمال إقرار صفقة، وإنه يستبعد ذلك.
ويتشبث نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف، بتشكيل الحكومة المقبلة، على أمل سن قوانين تحول دون محاكمته في تلك الملفات.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة صعوبات عديدة، خاصة مع إلغاء حزب “أزرق- أبيض” (يسار- 33 مقعدًا من أصل 120) محادثات كانت مقررة مع نتنياهو، زعيم حزب اللكيود" (يمين- 32 مقعدًا) الأربعاء.
وفي حال فشل جهود تشكيل الحكومة، سيتم إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية على التوالي.
