أعلن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة، استمرار إضرابهم المفتوح، داعيا مجلس النقابة إلى اجتماع الخميس، لاتخاذ قرارات وصفها بأنها “هامة”.
جاء ذلك وفق ما نشره النواصرة، الأربعاء، عبر صفحة النقابة على “فيسبوك”.
وقال النواصرة “نحن كما نحن (في إشارة لاستمرار الإضراب)، وأدعو مجلس نقابة المعلمين للانعقاد غدا، للنظر والتباحث لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بشأن المعلمين”.
بدأ المئات من الأردنيين، بالتوافد إلى مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمان؛ للمشاركة في وقفة تدعم مطالب المعلمين المضلابين عن العمل منذ مطلع العام الدراسي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المشاركين رفعوا لافتات كتب عليها :“المعلم أيقونة النهضة” و “مطالب للمعلمين ليست للرفاهية وإنما حقوق”، وغيرها من العبارات الأخرى.
وهتفوا :“لا نكل ولا نلين.. مطلبنا علاوة 50 (العلاوة المالية يطالبون بها)”، و “اهتف سمع كل الناس.. العلاوة إلنا أساس”، و “اهتف سمع كل الناس..معلم ترفع الراس”.
وتنظم وقفة اليوم مع إكمال معلمي الأردن أسبوعا دراسيا رابعا في إضراب مفتوح، للمطالبة بعلاوة مستحقة.
وفي وقت سابق الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة أن القرار “نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه”.
وفي السياق ذاته، أوضح النواصرة أن “احترام سيادة القانون من قيمنا التي نؤمن بها، ونحن أول من يلتزم بالقانون ونمارس حقنا الدستوري”.
وأضاف: “لا يعنينا ذهاب الحكومة أو بقاؤها، مطلبنا مهني واضح، لا يتعدى كلمتين، الاعتذار والاعتراف”.
والأحد الماضي، صدر قرار عن المحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتا، لحين البت في دعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.
ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.
وتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، بحسب درجتهم الوظيفية.
وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الخميس، 20 يوما دراسيا.
