قررت المحكمة الإدارية في الأردن، الأحد، وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل صبيحة اليوم، أسبوعه الدراسي الرابع.
جاء ذلك في خبر عاجل، أوردته الوكالة الرسمية في البلاد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتعليقاً على ذلك، قال المحامي صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، للأناضول “إن هذا القرار ليس نهائياً بوقف الإضراب، وإنما قرار مؤقت خاضع للإلغاء، لحين البت في القضية”.
وتابع “هناك شروط لا بد من توفرها في القرار وهي توفر المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين عدم صحة الجهة المستدعية”.
وأكد “إن هناك الكثير من الدفوع لطرف نقابة المعلمين، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة وتقديم البينات في هذا الخصوص”.
وأعلنت نقابة المعلمين، السبت، استمرار إضرابها، رافضةً قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم ، أسبوعه الرابع.
