في تصعيد واضح للعدوان الإسرائيلي على المتظاهرين العزل على الحدود الشرقية لقطاع غزة استشهد أمس شابان فلسطينيان وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال في الجمعة 73 لمسيرات العودة التي حملت عنوان «جمعة حماية الجبهة الداخلية».
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد اثنين من المواطنين واصابة 76 فلسطينيا بينهم 46 بالرصاص الحي. وقالت وزارة الصحة ان أحد الشهيدين هو الشاب علي سامي علي الأشقر (17 عاما) الذي أصيب برصاصة في الرأس قرب مخيم العودة شمال قطاع غزة حيث نقل إلى المشفى الاندونيسي حيث أعلن استشهاده، والثاني هو خالد أبو بكر الربعي (14 عاما) الذي أصيب أيضا في الرأس ونقل جثمانه إلى مشفى الشفاء.
«حماس» تشيد بقرار محكمة أوروبية إلغاء إدراج جناحها العسكري على «قوائم الإرهاب»
وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة صوب الآلاف من الفلسطينيين الذين وصلوا عصر أمس إلى مخيمات العودة للمشاركة في المسيرات استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة «حماية الجبهة الداخلية» بمخيمات العودة.
وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي بمحاذاة مخيمات العودة الخمس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الاجواء.
من جهته أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان على أن أمن غزة والمقاومة خط أحمر وأن غزة آمنة مستقرة لن تنكسر شوكتها ولن يفلح الاحتلال وأعوانه في النيل من أمن المقاومة.
وقال على هامش فعاليات مخيم العودة شرق غزة إن الشعب الفلسطيني بكل فصائله الوطنية والإسلامية وفصائل المقاومة موحدون في الحفاظ على الجبهة الداخلية ومواجهة الاحتلال وأعوانه.
وأضاف: «نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار والمقاومة بجميع أشكالها حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة وتحقيق حق العودة وإفشال صفقة القرن».
وأشادت حركة حماس بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ، إلغاء قرار إدراج جناحها العسكري كتائب القسام على «قوائم الإرهاب».
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي «إن القرار يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لنصرة قضيتنا وهو على طريق رفع الظلم عن شعبنا وتأييد عدالة قضيته وحقه في النضال».
وأكد أن كل القوانين كفلت للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقه الوطنية، داعياً للبناء على القرار في إطار «رفع التحيز الظالم ضد حماس لصالح الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد القانوع أن حركة حماس تعد «جزءا أصيلا من مكونات شعبنا الفلسطيني وفازت بانتخابات نزيهة، ومن الظلم والعبث أن تكون على قوائم الإرهاب».
جاء ذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في 4 سبتمبر/ ايلول، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على «قوائم الإرهاب».
ونقل عن المحامي خالد الشولي القول، إنه في إطار القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وجناحها العسكري على «قوائم الإرهاب»، حكمت أن هذه القرارات والمراسيم «لاغية» فيما يتعلق بحماس، بما فيها الجناح العسكري.
ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن بها.
وحسب المحامي فإن القرار الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويحتاج الرفع من «قوائم الإرهاب» نفس طويل حسب المحامي الشولي، لافتا، كما ما نقل عنه، إن إعادة إصدارها بناء على العديد من الاعتبارات، وقد تكون منها «اعتبارات سياسية».
