تعقيباً على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأحد المجمعات الطبية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أعربت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، عن أسفها من استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين.
وأدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، “الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية”، مجدداً التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الإنتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف، أن “ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجةً وخطورةً، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مطالباً بضرورة وضع حد فوري للعنف والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، انتشال جثث عشرات الفلسطينيين، دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريحات متلفزة، إنه تم “انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خانيونس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى “اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض”، مضيفا أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر”.
