اتهم مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، عملاء لإسرائيل بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا عناصر أمن للحركة في غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، خلال تشييع جثامين القتلى في غزة، إن “جريمة الليلة الماضية التي استهدفت خيرة أبنائنا إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه، الذين لا يطيب لهم المقام أن يجدوا غزة في أمان”.
وأضاف الحية أن “الاحتلال يشهد اليوم إرباكا في مشهده الداخلي وجبهاته المختلفة في الشمال أو في أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، فيحاول عملاء الاحتلال أن يريحوا الجبهة الإسرائيلية بإحداث إرباك في جبهتنا الداخلية”. وأكد القيادي في حماس أن “كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الأمن في قطاع غزة ستبوء بالفشل”.
وأصدرت حماس بيانا توعدت فيه بأن “يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة”.
وقالت الحركة إن “ما فشل العدو (إسرائيل) في أن يحققه عبر إرهابه وقصفه وحروبه من تدمير الروح المعنوية وضرب الجبهة الداخلية وتغيير سلم الأولويات الوطنية- لن تستطيع فئة مارقة جبانة أن تقوم به”.
وأضافت أن “شعبنا الفلسطيني أوعى من أن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات، فهو شعب صلب المراس، عصي على المؤامرات، ولا تهزه النوائب، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار”.
واستهدف انفجاران الليلة الماضية حاجزين للشرطة التابعة لحركة حماس في غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح آخرين، من دون أن تتضح الملابسات الرسمية للحادثين والجهات التي تقف خلفهما.
من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، إياد البزم، للصحافيين في غزة، عن “توقيف بعض الأشخاص وتحقيق تقدم في التحقيقات الجارية في ملابسات الانفجارين”.
واعتبر البزم أن “من قام بهذه التفجيرات أهدافهم تتقاطع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى دائما إلى خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية وضرب حالة الأمن والاستقرار فيها”.
وتابع قائلا: “سنتخذ كل الإجراءات اللازمة وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث والمساس بحالة الاستقرار في قطاع غزة”.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيانات تندد فيها بانفجاري غزة وتحذر من مساع لنشر الفوضى في الساحة الداخلية.
لا تزال حالة الاستنفار الأمني في قطاع غزة التي فرضتها وزارة الداخلية على خلفية حوادث التفجير التي أودت بثلاثة من أفراد الشرطة قائمة، إذ تواصل فرق من الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف كامل خيوط عملية التفجير. وتشير المعلومات الأولية إلى أن جماعة متشددة هي من قامت بالتنفيذ، في حادثة لم تسجل إلا مرة واحدة من قبل في غزة.
وتنتشر في كثير من المفترقات والشوارع في قطاع غزة من شماليه إلى جنوبيه دوريات أمنية وحواجز عسكرية، يتم خلالها التدقيق وتفتيش العربات، وذلك في إطار حالة “الاستنفار” التي أعلنتها داخلية غزة، فور وقوع حادثي التفجير اللذين ضربا حواجز لشرطة المرور والنجدة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، وأديا إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة.
وترافقت عملية نشر الحواجز مع قيام أجهزة الأمن في غزة بتنفيذ حملات اعتقال طالت العديد من المعروفين بتبنيهم “أفكارا متشددة” في القطاع، في إطار سعيها لكشف ملابسات الحادث.
وتفيد التحقيقات الأولية بأن عملية التفجير نفذها شخص واحد، حين قام في العملية الأولى بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في الحاجز الشرطي الأول، قبل أن يقوم بتفجير نفسه في الحاجز الثاني.
وبعد ساعات قليلة من العمليتين غير المعتادتين في قطاع غزة، وتحديدا في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على “الخيوط الأولى” لما وصفتها بـ”الجريمة النكراء ومنفذيها”، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، التي ستعلن عنها في وقت لاحق.
وأثارت حوادث التفجير، التي ضربت غزة بفارق زمني بسيط، حالة من الخوف والبلبلة، إذ لم يكد يعلن عن تفاصيل الحادث الأول وأسماء “الشهداء” الذين سقطوا في العملية الأولى عند أحد مفترقات حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، حتى ضرب التفجير الثاني حاجزا للشرطة على الطريق الساحلي بمنطقة تبعد عن الأولى أقل من اثنين كيلومتر، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى بعث رسالة طمأنة للمواطنين حول “استقرار الحالة الأمنية”، لافتة إلى أن “التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك الحالة”.
وتوعدت بالوصول لـ”الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة”، مشددة على أنها “لن تسمح لأي جهة كانت بالمساس بأمن المواطنين بغزة”، وأنها ستضرب بيد من حديد كلّ من يعمل على ذلك.
وأكدت أن الاحتلال الصهيوني وعملاءه يعملون بشكل دائم على “ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة، ويستخدمون في ذلك أساليبَ شتى، وأن الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من المخططات، ولا تزال تقف سدا منيعا أمام كل المحاولات المشبوهة”، وطالبت في الوقت ذاته وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل بعدم التعجل في نقل الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية.
وقد قضى جراء عمليتي التفجير كل من الضابط سلامة النديم “32 عاما”، والضابط وائل خليفة “45 عاما”، والمساعد علاء الغرابلي “32 عاما”، وجميعهم يعملون بإدارة المرور والنجدة، كما أدت التفجيرات إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وعقب صلاة ظهر الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة من قطاع غزة جثامين الشهداء، بحضور قادة الفصائل الفلسطينية.
يشار إلى أن حادثة تفجير شبيهة وقعة في شهر أغسطس/آب من عام 2017، حين فجر شخص نفسه في قوة أمنية جنوبي قطاع عزة، خلال منعه من التسلل إلى الحدود المصرية، ما أدى وقتها إلى مقتل المنفذ وآخر من قوات الأمن.
وفي إطار تحليل العملية، قال المراقب العام لوزارة الداخلية في غزة، العميد محمد لافي، إن تفجيري غزة قد يكونان “بالون اختبار لمرحلة جديدة”، وإنهما قد يشجعان آخرين لمحاولة “العبث والموت”. وقال، في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك”، إن ما جرى يتطلب إظهار “الردّ المجتمعي والأمني الحاسم والكافي”.
وأوضح أن من المتوقع أن يكون المنفذ تلقى توجيهات وتعليمات وتحريض وغسيل دماغ “عبر الفضاء الإلكتروني”، وقال إن ذلك “مدعاة لافتراض قوي بوجود جهة استخبارية لها حسابات مع غزة، ومخابرات الاحتلال إحدى هذه الجهات، لكن هناك آخرين لهم خصومة وعداوة مع غزة”.
في السياق، توعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالوصول إلى الأطراف ذات الصلة بالتفجيرات، وقال إنه لا خوف على غزة التي اجتازت “ما هو أخطر وأكبر”، وأضاف مطمئنا السكان: “مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة، ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم”.
وأضاف: “برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية أمام شعبنا”، مؤكدا أن ما حصل “ليس أول حدث تعيشه غزة”، وطالب بالوقوف إلى جانب أجهزة الأمن، ومساندتها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط.
ونعت كتائب القسام أفراد الشرطة، ودعت الأجهزة الأمنية لـ”الضرب بيد من حديد وقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا”.
ولاقت عملية استهداف حاجزي الأمن استنكارا كبيرا من قبل الفصائل الفلسطينية، وأدانت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات ما وصفته بـ”العمل الإجرامي الغادر”، وأكدت أن هذا العمل “يستهدف كل الشعب الفلسطيني تحت دعاوى زائفة وباطلة”، مشددة على أنه في حقيقة الأمر وجوهره يخدم الاحتلال الإسرائيلي.
من جهتها، حملت الجبهة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن “التفجيرات الإرهابية”، وقالت إنها تستهدف “زعزعة أمن واستقرار القطاع، واستنزاف المقاومة وإشغالها في أحداث داخلية”، ودعت الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن كشف خيوط هذه الجريمة وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، كما دعت لضرورة اليقظة والحذر من تكرار هذه الجرائم، و”رفع حالة التأهب” لمواجهة أية مخططات للاحتلال للعبث بالوضع الداخلي الفلسطيني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية رفضها العبث والتخريب بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه، مشددة على أن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية سيواجهون هذه الأعمال والمخططات “الإجرامية” التي تسعى للنيل من صموده ولإرهابه، ودعت الأجهزة الأمنية للإسراع في الكشف عن “الجريمة النكراء بكافة تفاصيلها للرأي العام الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين”.
وأدان حزب الشعب “التفجيرات الإرهابية”، وحذر من جر غزة للفوضى، وأكد أن مواجهة هذا الأعمال “تستدعي العمل الفوري لاستعادة الوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا لقطع الطريق على كل من يحاول المس بشعبنا ووحدته وأمنه”.
كما أدانت لجان المقاومة الشعبية “التفجير الإجرامي” ضد رجال الشرطة، وأكدت أن كل من يحاول العبث بأمن المجتمع “لا يخدم إلا العدو الصهيوني”، مشددة على تماسك الجبهة الداخلية، التي ستفشل كل المؤامرات.
وأكدت فصائل المقاومة في غزة أن جريمة استهداف عناصر الشرطة “لن تنال من إرادة شعبنا، بل ستعزز إرادة نضاله وحماية جبهته الداخلية”، وحملت فصائل المقاومة الاحتلال المسؤولية عن حادثي التفجيرين كونه يعد “المستفيد الوحيد منها، بهدف استنزاف المقاومة ومقدرات شعبنا”، وقالت: “بوصلة المقاومة لم تنحرف وستبقى موجهة تجاه الاحتلال”، مشددة على أن تهديدات الاحتلال لن تثني عزيمة شعبنا ومقاومته عن الاستمرار في حالة الاشتباك.
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة “استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة 3 آخرين، جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة”.
