فساد «إسرائيلي» ظاهر للعيان

الجمعة 23 آب (أغسطس) 2019 par حافظ البرغوثي

شن المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، هجوماً على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بسبب اتهامات بالفساد في إدارتها. وهي فرصة تمناها المبعوث الأمريكي الذي يجتهد مع رئيسه جاريد كوشنر، لتصفية وكالة تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني. والاتهامات بالفساد في الوكالة الدولية لا تتعلق باختلاس أموال، بل بفساد إداري ومحسوبية في التوظيف فقط، بين بعض المسؤولين الأجانب في الوكالة. وجاء في التقرير الذي رفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة للبت فيه، والتحقيق، أن سوء الإدارة أدى إلى هجرة كبار الموظفين وغيرهم، «وثقافة العمل» تتميز بانخفاض الروح المعنوية والخوف من الانتقام وعدم الثقة، والسرية، والتسلط، والتخويف، والتهميش... والإدارة مختلة وظيفياً للغاية، مع انهيار كبير في هيكل المساءلة العادية، لكن مفوض الوكالة كرينبول رفض «من دون تحفظ» توصيف الأونروا وقيادتها العليا الواردة في التقرير. وقال «إذا كان التحقيق الحالي - بمجرد اكتماله - سيقدم النتائج التي تتطلب تدابير تصحيحية، أو إجراءات إدارية أخرى، فلن أتردد، ولن نتردد في اتخاذها، وقال إن التقارير الخارجية الأخيرة، وتقارير الأمم المتحدة أظهرت»تقييمات إيجابية«لإدارة الأونروا. واعترف مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة بنوعية إدارة»الأونروا«وقيادتها، وأكد التقرير السنوي لعام 2018 الذي قدمته مؤخراً، شعبة إدارة خدمات الرقابة الداخلية والأخلاقيات التابعة»للأونروا«- وهما هيئتان مستقلتان - إلى اللجنة الاستشارية للأونروا (البلدان المضيفة وأكبر الجهات المانحة) هذه التقييمات الإيجابية، وتشهد هذه التقارير على قوة هذه الوكالة.
والأمريكيون الذين يحاولون شطب قضية اللاجئين وجدوا في الاتهامات هدية لإقناع الدول المانحة بوقف مساهماتها في ميزانية الوكالة، كما فعلت بعض الدول الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيق، وفاخر الرئيس الأمريكي علناً بأنه أوقف كل المساعدات للوكالة وللسلطة الفلسطينية حتى يجبرها على التفاوض والقبول بإملاءات صفقة القرن. لكن جرينبلات، وهو الناطق باسم المستوطنين، وباسم كوشنر، لا يرى ما تحت قدميه، أي في الداخل»الإسرائيلي«، من فساد علني، وتحقيقات طالت رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في ملفات فساد كثيرة، وتشمل رشى بمئات الملايين تهدد بسجنه، وطالت الاتهامات خمسة وزراء في حكومة نتنياهو في قضايا فساد مالي، وتبييض أموال. وينتظر كل هؤلاء الفوز في الانتخابات للسيطرة على القضاء، وطمس القضايا. وقد ظهر ذلك جلياً في أن هدف نتنياهو وأعوانه هو تشكيل حكومة أغلبية يمينية تسيطر على القضاء، وتلغي هيمنة المحكمة العليا على القانون، وإسقاط القضايا المرفوعة ضد رموز اليمين. فقد عرض مبعوثون من قبل الوزيرة السابقة المتطرفة أييليت شاكيد، على نتنياهو، أن بإمكانها أن تؤثر في المستشار القضائي لمصلحته في قضايا الفساد المنسوبة إليه، في إطار محاولاتها لتليين معارضة انضمامها إلى قائمة»الليكود«، كما عرضوا أن تتولى وزارة القضاء في الحكومة المقبلة، وإلا فسوف يذهب نتنياهو إلى السجن.
وذكرت صحيفة»هآرتس«، أنه تم الكشف عن محادثات جهات سياسية، ومراسلات، وتسجيلات صوتية، تشير إلى أن مبعوثي شاكيد عرضوا على نتنياهو دعماً كاملاً لإجراء يمنحه الحصانة، ويمنع تقديمه للمحاكمة.
وكانت شاكيد بذلت جهوداً للانضمام إلى الليكود فور الإعلان عن الانتخابات، واستمرت حتى صباح اليوم الذي أعلن فيه رئاستها لحركة»اليمين الجديد«. وأشركت في ذلك صحفيين، وسياسيين، ومقربين، ومبعوثين أيضاً إلى نتنياهو، وزوجته سارة، وابنه يائير، لإقناعهم بقدراتها لمصلحة الليكود، وعائلة نتنياهو. كما عرض وزراء وأعضاء كنيست في الليكود أنفسهم كوسطاء، وحاولوا إقناع نتنياهو بقبول شاكيد.
وذكر أحد مبعوثي شاكيد إلى نتنياهو أنها»تعرف كيف تؤثر في المستشار القضائي، فهي مقربة جداً منه«، وإنه»في حال عدم سيطرتها على وزارة القضاء فمن المؤكد أن نتنياهو سيذهب إلى السجن«. وكانت شاكيد تعمل في مكتب نتنياهو لفترة، ثم تركت العمل، ويشك نتنياهو في أنها وراء تسريب الوثائق التي تدينه في عدد من ملفات الفساد التي اتهم فيها، واعتقد نتنياهو أن شاكيد تريد خلافته في زعامة الليكود.
وكانت شاكيد قالت في مقابلة قبل نحو شهر، إنها انضمت في صغرها لحزب الليكود، وعندما غادرت إلى حزب»البيت اليهودي«أدركت أنها لن تصل إلى القيادة، ولذلك قررت العودة إلى الليكود.
فالفساد في جسد «إسرائيل» ظاهر للعيان، وهو الأكبر في المنطقة، لأن الأحزاب تمارسه علناً، وتطلب امتيازات وميزانيات، خاصة أحزاب اليمين المتطرف، والمتدينين، مقابل تأييدها، أو تصويتها لمصلحة الحزب الحاكم. إذ إن ناخبي اليمين لا يهتمون باتهامات الفساد طالما أنهم يصوتون لشخصيات تنفذ مطالبهم السياسية والمالية، ولو خارج القانون.
والسلطة الفلسطينية، رغم كل ما يقال، هي أكثر شفافية من الاحتلال، لأن ميزانيتها تنشر على النت، ويطلع عليها المانحون الذين لهم ممثلون في وزارة المالية الفلسطينية مع البنك الدولي، والاحتلال منذ البداية هو الذي أوجد الفساد في السلطة الفلسطينية، فكل فاسد فلسطيني كان له عرّاب وشريك«إسرائيلي» مثلما ورد في كثير من قضايا الفساد الكبيرة التي تم الكشف عنها.